الخلع أقرب من التفاهم في الجزائر.. 10 حالات كل ساعة

تتخذ ظاهرة الخلع أبعاداً خطرة في الجزائر بعد أن ارتفعت معدلاتها بشكل لافت، ما يزيد المخاوف من ضرب تماسك المجتمع.

واعترف وزير العدل الجزائري عبدالرشيد طبي، أن الإحصاءات تشير إلى نسب متفاوتة لحالات الخلع مقارنة بحالات الطلاق بالتراضي أو التطليق أو تطليق الزوج.

واعتبر الوزير الجزائري أن إعادة النظر في القوانين التي تنظم الخلع أو تقيد أحكامه سيجعل منه تطليقاً، مشيراً إلى أن الظاهرة باتت مرتبطة بالزيجات الحديثة، الأمر الذي يستدعي تفعيل الدور الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات المهتمة بشؤون الأسرة والمرأة في توعية المقبلين على الزواج.

وكشفت إحصاءات لوزارة العدل عن 44 ألف حالة طلاق وخلع في النصف الأول من العام الحالي، أي بمعدل 240 حالة يومياً و10 حالات في الساعة، وأشارت إلى أن عدد الحالات في الجزائر يرتفع بشكل متسارع، إذ بلغ 100 ألف عامي 2020 و 2021 بعد أن كان 68 ألفاً في 2019، ويقصد بالخلع طلب الزوجة الانفصال عن الزوج مقابل دفع مبلغ من المال والتخلي عن حقوقها المادية.

إقرأ أيضاً: القاصرات وزواجهن مسألة اجتماعية خطيرة

الخلع بالقانون.. 

وتمنح المادة 54 من قانون الأسرة الجزائري المرأة حقاً شخصياً لإنهاء رابط الزواج عن طريق الخلع وبإرادتها من دون الحاجة إلى موافقة الزوج ومن دون مراعاة الأسباب أيضاً.

كما أعطى القانون مفهوماً واسعاً للخلع، إذ حدد طبيعته على أنه تصرف انفرادي من المرأة.

ويشير نص المادة 48 من القانون نفسه إلى أن “الطلاق هو فك الرابطة الزوجية بالإرادة المنفردة للزوج أو باتفاق الطرفين، أي الزوج والزوجة معاً، وهذا ما يسمى الطلاق بالتراضي.

ويقع الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج عندما يستخدم الصيغة اللفظية المعبرة عن الطلاق ثلاث مرات متتالية، وفي عام 2005، جرى تعديل “قانون الأسرة” الصادر في 1984 ومن بين التعديلات التي أدخلت عليه إلغاء بند الرجل رب الأسرة، وتعليق حقه في الطعن أو الاستئناف على أحكام الطلاق والخلع التي كانت موجودة في القانون الأول.

من جهتها، شددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على أنه لا بد من وضع قيود إجرائية وموضوعية حتى لا يستغل الرجل والمرأة سهولة إجراءات الطلاق والخلع لهدم بيتهما، على اعتبار أن الظاهرتين تتمان من جانب أحد الطرفين من دون موافقة الطرف الآخر.

لمتابعتنا على الفيسبوك – تلغرام – تويتر