الخزانة البريطانية توفر 13 مليار جنيه بعد تراجع أسعار الغاز
أظهر تقريران اقتصاديان نشرا أمس الأربعاء أن تراجع أسعار الغاز الطبيعي يمكن أن يوفر /13/ مليار جنيه استرليني (15.8مليار دولار) من مخصصات وزارة الخزانة البريطانية لدعم المستهلكين في مواجهة فواتير الطاقة المرتفعة.
وأوضح مركز الأبحاث الاقتصادية والأعمال أن أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق حالياً، تشير إلى أن الدعم الذي تدفعه الحكومة لفواتير الطاقة المنزلية يمكن أن يكون أقل كثيراً من توقعات وزارة الخزانة للعام المالي 2023 -2024، وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن تأثير تراجع الأسعار مرتفع بما يكفي لإثارة التساؤلات بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.
يأتي ذلك بوقت تراجعت فيه أسعار العقود الآجلة للغاز إلى أقل من مستوياته قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا في أواخر فبراير (شباط) الماضي بفضل تراجع الطلب على الغاز نتيجة الطقس الدافئ نسبياً في أغلب مناطق أوروبا، ومن المنتظر أن تساعد هذه الوفورات حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك في التركيز على علاج الأزمات الأُخرى التي تضرب بريطانيا، ومنها الاختناقات القياسية في هيئة الخدمة الصحية الوطنية والإضرابات العمالية في مختلف الهيئات الحكومية.
“كاي نيوفيلد” رئيس إدارة التوقعات في مركز الأبحاث الاقتصادية والأعمال قال: “لن تكون هناك حاجة لوضع سقف للأسعار والذي يمكن أن يكلف الحكومة أي أموال جديدة على الإطلاق، وهذا سيقلل الاقتراض الحكومي نحو /13/ مليار جنيه استرليني على الأقل، وقد يزيد الاقتراض بسبب زيادة الإنفاق على البنود الأُخرى الخاضعة لضريبة القيمة المضافة الكاملة، وقد يعقد هذا الاتجاه لأسعار الغاز جهود بنك إنكلترا المركزي لكبح جماح التضخم ويدفع إلى زيادة جديدة في أسعار الفائدة”.
محللو خدمة بلومبرغ إيكونوميكس قالو: “إن انخفاض أسعار الغاز يشير إلى ركود اقتصادي أقل وطلب استهلاكي محلي أكبر من توقعات صناع السياسة النقدية”.
ويعيش الجنيه الإسترليني حالة سيئة بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في التاريخ أمام الدولار، وذلك بسبب رد الأسواق على الخطة الاقتصادية للحكومة البريطانية السابقة برئاسة ليز تراس، وأثارت الحكومة جدلاً واسعاً في بريطانيا بعد إقرار ميزانية مصغرة تقوم على فكرة منح إعفاءات ضريبية تبلغ قيمتها حوالي حوالي /45/ مليار جنيه إسترليني (50 مليار دولار) بغرض تحفيز الاقتصاد.
