مقتل متظاهرين برصاص قوات الأمن في الخرطوم ..و اجتماع طارئ لمجلس الدفاع والأمن الوطني..

عقد مجلس الأمن والدفاع السوداني، اجتماعا، اليوم الأحد، برئاسة الفريق عبدالفتاح البرهان. وحسب صحيفة “الانتباهة” السودانية، عقد الاجتماع الطارئ في القصر الجمهوري، حيث استمع الأعضاء فيه إلى تقارير الأجهزة الأمنية حول الأحداث التي صاحبت المظاهرات في الخرطوم خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأعلن المجلس حسب الصحيفة، “أسفه” على الأحداث المصاحبة للمظاهرات.

ووجه مجلس الأمن والدفاع بالإسراع في استكمال إجراءات التحري والتحقق ومحاسبة المتورطين في الأحداث وجدد ثقته في القوات النظامية.

وفي وقت سابق الأحد ناشد “تجمع المهنيين السودانيين”،  الأطباء بالتوجه إلى مشافي العاصمة الخرطوم؛ لإسعاف المصابين في المظاهرات التي شهدتها البلاد.

وقد خرجت مظاهرات في العاصمة الخرطوم بدعوة من تجمع المهنيين و”لجان المقاومة”، أطلقت خلالها قوات الأمن قنابل غاز مسيلة للدموع، لتفريق متظاهرين كانوا متجهين إلى القصر الرئاسي، للمطالبة بـ”حكم مدني ديمقراطي”، بحسب شهود عيان.

واتهم التجمع قائد الحراك الاحتجاجي، في بيان ، ما سماها “قوات المجلس الانقلابي (يقصد الأمن) بمواصلة حملاتها الانتقامية في مواجهة الثوار والثائرات السلميين في مظاهرات الأحد بمدينة أم درمان على وجه الخصوص، ومدينتي الخرطوم وبحري (غرب)”.

وذكر البيان أن “التقارير الميدانية تشير إلى سقوط قتيلين بمدينة أم درمان، إضافة لأعداد كبيرة (لم يحددها) من الجرحى والمصابين”، دون صدور إحصائية رسمية بالخصوص.

وأضاف: “نناشد الأطباء والجراحين والممرضين بالتوجه إلى مستشفيات مدينة أم درمان والمستشفيات الأخرى بالعاصمة لإسعاف المصابين وتقديم الخدمات الطبية اللازمة”.

وأعلنت “لجنة أطباء السودان” المركزية غير الحكومية، الأحد، عن سقوط قتيلين في مظاهرات خرجت بالخرطوم.

ولم يتسنّ الحصول على تعليق فوري من السلطات السودانية بشأن بيان تجمع المهنيين، غير أن الخرطوم عادة ما تنفي استخدام الرصاص الحي والقوة المفرطة بحق المحتجين.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.

ورغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، فإن قوى سياسية اعتبرت الاتفاق “محاولة لشرعنة الانقلاب”، وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق “الحكم المدني الكامل” خلال الفترة الانتقالية.

المصدر: وكالات

تابعونا على صفحة الفيسبوك: https://www.facebook.com/alwasatmidlinenews