الخارجية الروسية توسع قائمة المسؤولين الأوروبيين الممنوعين من دخول أراضيها

أعلنت الخارجية الروسية توسيع قائمة المسؤولين بدول الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول روسيا، ردا على الإجراءات غير الودية للاتحاد، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تجاه روسيا.

وأكدت الخارجية الروسية أن الحديث يدور من بين أمور أخرى حول ممثلين عن شركات إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية الأوروبية المتورطة في توريد منتجاتها إلى نظام كييف. وتنطبق القيود أيضا على نواب من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا”.

وأشارت إلى أنه ردا على انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه القانوني بالمطلق إلى روسيا، فرض الاتحاد الأوروبي في 6 أكتوبر عقوبات جديدة تهدف حسب أصحابها إلى كبح تنمية روسيا.

وأضافت: “نعتبر مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب غير شرعية، وتقوض الصلاحيات القانونية الدولية لمجلس الأمن”.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في نيسان الماضي  أنها أدرجت اسم رئيس الوزراء البريطاني السابق  بوريس جونسون، وغيره من كبار الوزراء البريطانيين، في قائمة الممنوعين من دخول أراضي روسيا “بسبب موقف بريطانيا العدائي” من الحرب في أوكرانيا.

وطال الحظر الروسي المفروض على المسؤولين وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، ووزير الدفاع بن والاس، و عشرة من كبار الساسة، معظمهم من أعضاء مجلس الوزراء.

وفي السياق ذاته  وضعت الخارجية الروسية في آذار الماضي أيضاً  الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ومسؤولين كبارا آخرين على “قائمة الممنوعين” من دخول أراضيها.

وأُدرجت أسماؤهم، إلى جانب وزير الدفاع لويد أوستن ورئيس وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) وليام بيرنز ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان وآخرين، في قائمة تضم 13 فردا مُنعوا من دخول روسيا ردا على العقوبات التي فرضتها واشنطن على مسؤولين روس.

 وشملت العقوبات كذلك وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.

وأعلنت موسكو أن فرض العقوبات يأتي ردا على العقوبات التي فرضتها واشنطن على موسكو في إطار النزاع في أوكرانيا.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن هذا الإجراء “هو النتيجة الحتمية للتوجه المتطرف المناهض لروسيا الذي تعتمده الإدارة الأمريكية الحالية.

وتستهدف هذه العقوبات التي لم تعرف طبيعتها المحددة بعد، 13 شخصية أمريكية.

لكن وزارة الخارجية قالت إنها تحافظ على علاقات رسمية مع واشنطن وإذا لزم الأمر فستضمن إمكانية إجراء اتصالات رفيعة المستوى مع المدرجين في القائمة.