الحكومة : المواطن دائما على حق ؟وأزمة المشتقات النفطية إلى انحسار؟

|| Midline-news || – الوسط ..

فرد مجلس الوزراء جلسته اليوم لمعالجة النقص الحاصل في المشتقات النفطية الذي ظهر خلال الفترة الأخيرة نتيجة تشديد العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب والقسرية من قبل الدول الغربية على سورية ما أدى الى انخفاض كبير بكمية التوريدات النفطية وتأخر وصول العقود المبرمة في هذا المجال.
وطمأن مجلس الوزراء كافة المواطنين أن أزمة المشتقات النفطية في طريقها الى الانحسار وعملية توزيعها مستمرة وسيتم تعزيز الكميات خلال الأيام القادمة إضافة الى الإجراءات المتخذة لرفع الإنتاج اليومي من أسطوانات الغاز الى 130 ألف أسطوانة موضحا أن المواطن دائما على حق في مطالبه وخلال الأيام القادمة سيلحظ جميع المواطنين أثر الإجراءات المتخذة على ارض الواقع.
وفي هذا السياق اقر مجلس الوزراء في جلسته برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس “خطة بديلة” لتأمين كميات كافية من المشتقات النفطية عن طريق ابرام عقود جديدة تضاف الى الكميات التي وصلت خلال الأيام الماضية والعقود الموقعة مسبقا بهدف تعزيز المخزون كما تم وضع تصور مستقبلي لزيادة الكميات وتخزينها لمنع أي تناقص مستقبلا.
وتضمنت الاجراءات بدء وزارة النفط والثروة المعدنية بتعزيز انتاج الغاز المنزلي محليا في معمل التوينان بطاقة تصل الى / 175/ طن يوميا حيث تأتي هذه الإجراءات لتلبية الطلبات على المادة بكميات كافية على مدار العام.
وطلب المجلس من وزارة الداخلية التشدد بمكافحة المخالفات وقيام دوريات من الوزارة بمرافقة السيارات المحملة بالغاز والمازوت لضمان وصولها للمواطنين ومنع الاحتكار او الاتجار بها بشكل غير قانوني وتم الطلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تشديد الرقابة على توزيع المشتقات النفطية وتنظيم الضبوط بحق المخالفين والمحتكرين واتخاذ إجراءات فورية ورادعة لمن يستغل النقص الحالي لرفع الأسعار واحتكار أي مادة.
وأكدت الخطة دور المجتمع الأهلي المحلي في الإبلاغ عن أية مخالفة أو احتكار او رفع أسعار بهدف محاسبة ضعاف النفوس و اتخاذ أقصى العقوبات بحق المحتكرين والمتاجرين باحتياجات المواطن بشكل غير قانوني.
واعتبر مجلس الوزراء ان الانتصارات التي تحققت على الإرهاب وبدء مرحلة التعافي وإعادة الاعمار في مختلف القطاعات جعلت أعداء سورية يشددون الحرب الاقتصادية التي تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطن السوري حيث تم الطلب من جميع الوزارات وضع خطط بديلة لمواجهة أي تحديات من شأنها إحداث ارتباك أو نقص في أي من المواد والمتطلبات الأساسية.

المصدر : سانا