الحكومة الكندية تعاقب شركات طاقة روسية وتصدر سندات لمصلحة أوكرانيا
أعلنت الحكومة الكندية عن عقوبات جديدة تستهدف 35 شخصية في قطاع الطاقة وستّ شركات روسية، فضلا عن إصدار سندات لدعم أوكرانيا.
وتستهدف العقوبات شركة “لوك أويل” العملاقة للنفط والغاز وكبار المسؤولين في غازبروم والشركات التابعة لها ووزيري الطاقة والصناعة في روسيا ونائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك ورئيس الوزراء السابق فيكتور زوبكوف.
كما تم إدراج لاعب الهوكي السابق ألكسندر فرولوف ولاعب الشطرنج البارز أنطون ديمتشينكو في القائمة التي باتت تضم أكثر من 1400 شخص وكيان متهمين بالتورط في الحرب الأوكرانية.
أما بالنسبة للأموال التي ستجمع من خلال إصدار سندات لصالح أوكرانيا لمدة خمس سنوات، فهي تهدف إلى مساعدة كييف في دفع معاشات التقاعد و”إبقاء الأنوار مضاءة”، حسب ما قال رئيس الوزراء جاستن ترودو خلال مؤتمر صحافي.
وأضاف ترودو أن “السندات وسيلة للكنديين للمساهمة بشكل مباشر في الكفاح ضد روسيا ودعم الشعب الأوكراني والحكومة الأوكرانية”.
وامتنعت الحكومة عن الإفصاح عن المبلغ الذي تأمل في جمعه من خلال إصدار السندات المتاحة أيضا للمشترين الأجانب.
لكنها أوضحت أنه سيتم تحويل الأموال إلى حساب صندوق النقد الدولي الذي تم إنشاؤه في نيسان للتبرعات والقروض لصالح أوكرانيا.
ويبلغ عديد الجالية الأوكرانية في كندا أكثر من 1،63 مليون شخص، ما يجعلها واحدة من أكبر الجاليات في العالم، وفق تعداد عام 2016.
وفرضت كندا، عقوبات جديدة على مسؤولين روس بعد أن ضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسمياً أربع مناطق من أوكرانيا.
وضمت العقوبات الكندية ثلاثة وأربعون من المسؤولين والنخب الروسية والمالية وأفراد أسرهم، و 35 من كبار المسؤولين المدعومين من روسيا في دونيتسك ولوهانسك وخرسون وزابوريجيه.
وكانت الحكومة الكندية أعلنت في حزيران، إضافة 4 شركات روسية و22 فرداً إلى قوائم العقوبات الخاصة بها ضد روسيا.
وأشار البيان إلى أن الإجراءات التي تم الإعلان عنها اليوم تمثل مزيدًا من الضغط على القيادة الروسية لإنهاء حربها التي أسفرت عن إزهاق آلاف الأرواح وتعريض الأمن الغذائي العالمي للخطر، مؤكداً أن كندا تواصل دعوتها إلى ضرورة التوصل لحل دبلوماسي.
وأضافت الحكومة الكندية، أن الإجراءات الجديدة تعد دليلاً واضحًا على الالتزام الراسخ تجاه أوكرانيا وشعبها، ويعكس عزم الدفاع عن سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها واستقلالها، مٌشددة على أنها ستواصل استكشاف طرق جديدة لممارسة الضغط على روسيا.
يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن 24 شباط الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، ما دفع العديد من دول الغرب لفرض عقوبات اقتصادية ضد روسيا.
