الحكومة التونسية ستواجه الجريمة المنظمة بحزم
أعلنت الحكومة التونسية أنها ستواجه الجريمة المنظمة، بمختلف أنواعها، وبخاصة الضالعين في السرقات.
جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، اليوم السبت، بحسب وكالة “تونس أفريقيا للأنباء”.
وقال المسؤول التونسي إن: “مختلف وحدات الإدارة العامة للحرس الوطني، ستتعقب العناصر الإجرامية وستقاوم الجريمة المنظمة، بمختلف أنواعها، وبخاصة الضالعين في السرقات”.
وأوضح أن دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بقربة في ولاية نابل تمكنت في الليلة الفاصلة بين 30 و31 ديسمبر- كانون أول إثر نصب كمين من اعتقال شخص صادر بشأنه 24 أمر تفتيش على خلفية قضايا إجرامية مختلفة.
وذكر أن هذا الشخص محكوم عليه بالسجن لمدة 13 عاما و10 أشهر، موضحاً أن النيابة العامة أمرت بإيداعه السجن.
ووجّه الرئيس التونسي قيس سعيد، بضرورة توفير السلع الأساسية واحتياجات المواطنين، لافتاً إلى أن غلاء الأسعار لا يمكن أن يستمر.
جاء ذلك في اجتماع مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، بحضور وزيرة العدل ليلى جفال ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، يوم الجمعة.
وقال سعيد إن ما وصفه بغلاء الأسعار وفقدان بعض المواد الأساسية وافتعال الأزمات “لا يمكن أن يستمر”.
وفي الاجتماع، شدد الرئيس التونسي على ضرورة توفير احتياجات المواطنين “لأن أهم تحدٍ هو التحدي الاقتصادي والاجتماعي”.
كما أكد أيضا على ضرورة “تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة”.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأربعاء الماضي، إنه مهدد بالاغتيال وإن شخصاً توعده بذلك، ولا يزال يتحرك بحرية، متهماً من وصفهم بـ “الغارقين في الفساد حتى النخاع” بالسعي إلى ضرب الأمن الداخلي والخارجي للدولة.
جاء ذلك خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي، بحضور رئيسة الحكومة ووزراء العدل والدفاع والداخلية وقيادات أمنية، على ما نقلت إذاعة “موزاييك إف إم”.
وقال سعيد إن هناك “شخصاً يتوعد رئيس الجمهورية بالاغتيال، هل تقبلون بذلك؟”، دون أن يكشف أي معلومات عن هذا الشخص، وأضاف الرئيس التونسي “مع ذلك هذا الشخص وغيره من الأشخاص بتجولون بكل حرية ويتنقلون الى الخارج وهم تحت حماية الأمن”.
وشدد الرئيس التونسي على أن “هذا الوضع لا بد أن ينتهي”، معتبراً أن “الذين يتباكون على حرية التعبير ليس لديهم حرية التفكير بل هم مرتزقة وهم يعرفون أنفسهم”، وفق قوله، وحسب وكالة سبوتنيك، اعتبر سعيد أن “الأوضاع التي تعيشها تونس اليوم وما يحصل من قبل الغارقين حتى النخاع في الفساد بضرب مؤسسات الدولة والتطاول على رموزها يرتقي إلى جريمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
