أرسلت الحكومة المغربية، الجمعة، رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول الحدود بين المغرب وإسبانيا.
ونفت في رسالتها، وجود حدود برية بين المغرب وإسبانيا، مؤكدة أن مدينتي سبتة ومليلية “ثغران محتلان”.
وأضافت: إن الحكومة المغربية تشير إلى أنه من غير الدقيق الإشارة إلى خط الفصل بين المغرب ومليلية على أنه حدود برية بين المغرب وإسبانيا، مضيفة أن ليس للمغرب حدود برية مع إسبانيا، وكون مليلية ثغر محتل لا يمكن الحديث عن حدود، بل عن نقاط عبور بسيطة.
رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، رفض مضمون الرسالة المغربية، مشدداً على أن سبتة ومليلية مدينتان إسبانيتان.
يذكر أن هذه الرسالة، جاءت ضمن التوضيحات التي طلبت من الرباط، على خلفية اتهامات بالاستخدام المفرط للقوة خلال “أحداث مليلية”، في شهر حزيران الماضي، التي أودت بحياة أكثر من 23 مهاجرا وجرح المئات.
إقرأ المزيد.. تعاون أمني مشترك بين المغرب وإسبانيا
هذا و تقع سبتة و مليلية، شمالي المغرب، و هما خاضعتان للإدارة الإسبانية و تؤكد الرباط أنهما “مدينتان محتلتان.
يذكر أنه في شهر آذار الفائت، أعلن البلدان عن إنهاء خلافهما الدبلوماسي، و أعلنت الحكومة الإسبانية تغييرا جذريا في موقفها المتعلق بقضية الصحراء الغربية من خلال دعمها موقف الرباط.
و قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن مبادرة الحكم الذاتي المُقَدّمة في 2007 من جانب المغرب هي الأساس الأكثر جدية و واقعية وصدقية لحل هذا النزاع بين الرباط وجبهة بوليساريو.
و قال إغناسيو سيمبريرو الصحافي الإسباني المتخصص في العلاقات بين البلدين، إن الحكومة الإسبانية استجابت للمطلب الرئيسي للمغرب الذي طلب منها دعم اقتراحه بالحكم الذاتي للصحراء الغربية.
و يدور نزاع منذ عقود بين المغرب و جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر حول الصحراء الغربية، و هي مستعمرة إسبانية سابقة تصنفها الأمم المتحدة بين “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي”.
و تقترح الرباط التي تسيطر على ما يقرب من 80 بالمئة من هذه المنطقة، منحها حكما ذاتيا تحت سيادتها، بينما تدعو بوليساريو إلى استفتاء لتقرير المصير.
المصدر: وكالات
