الجمعية الوطنية الفرنسية تصوت لصالح قرار يكرّس حق الإجهاض في الدستور
صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية أمس الخميس، لصالح مقترح يكرس الإجهاض كحق دستوري، وهي الخطوة الأولى من عملية تشريعية طويلة، لا تزال نتائجها غير واضحة، وصوت 337 نائباً لصالح القرار بينما عارضه 32 فقط.
وقدم حزب فرنسا الأبية مقترح قانون إلى البرلمان يدرج حق الإجهاض في الدستور، وقال إنه يهدف إلى “حماية وضمان الحق الأساسي في الإنهاء الطوعي للحمل وفي منع الحمل من خلال إدراجه في الدستور”.
فيما شهد البرلمان في هذا السياق نقاشات محتدمة، حيث انقسم النواب بين مؤيدين وهم الأحزاب اليسارية إلى جانب حزب النهضة، ومعارضين وهم اليمينيون على رأسهم الجمهوريون وحزب التجمع اليميني المتشدد.
وكان الإجهاض رفع من قانون العقوبات في فرنسا عام 1975 لكن، ومنذ ذلك الحين ليس هناك من بنود في الدستور تكفله كالحقوق الأخرى، وقالت ماتيلد بانو رئيسة كتلة حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي في الجمعية بعد التصويت “تأثرت كثيراً بهذا التصويت والإشارة التاريخية التي أرسلتها الجمعية الوطنية لجميع النساء في بلادنا، ولكن أيضاً إلى جميع نساء العالم”.
وسيرفع القرار الآن إلى مجلس الشيوخ ويمكن طرحه للاستفتاء على مستوى البلاد، وأظهر استطلاع حديث للرأي أن أكثر من 80 بالمئة من الفرنسيين يؤيدون الحق في الإجهاض، ويمتلك الجناح اليميني الجمهوري أغلبية في مجلس الشيوخ حالياً وكانت كتلته رفضت مقترحاً مماثلاً في أيلول/ سبتمبر الماضي.
