الجزائر والأردن يوقعان خارطة طريق لتعزيز التعاون الاقتصادي
وقعت الجزائر والأردن خارطة طريق لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدولتين.
ووقع وزير الصناعة الجزائري، أحمد زغدار، ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، في الجزائر العاصمة، خارطة طريق لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، للفترة من 2023 إلى 2025.
وذكرت وزارة الصناعة الجزائرية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الوزيرين قيما وضعية التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وبحثا سبل رفع مستوى التبادل التجاري وتعزيز تدفق الاستثمارات بين البلدين.
وتضمنت خارطة الطريق الموقعة أهم أنشطة التعاون المتفق عليها، والآليات الكفيلة بتجسيدها على المديين القريب والمتوسط.
وتتمثل أهم النقاط الواردة في “تحضير أعمال الدورة التاسعة للجنة المشتركة الجزائرية الأردنية، المقرر عقدها بالعاصمة الأردنية عمان في حزيران-يونيو المقبل، تدعيم الإطار القانوني للتعاون الثنائي وتعزيز دور اللجان الفنية القطاعية وفرق العمل المشتركة”.
الجزائر والأردن.. زيادة حجم التبادل التجاري
ولزيادة حجم التبادل التجاري، والاستثمارات، نصت خارطة الطريق على “تفعيل اتفاقيات التعاون والتجارة والاستثمار، المبرمة وتفعيل مجلس رجال الأعمال، وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار والتجارة الخارجية في البلدين، كذلك عقد لقاءات وزيارات متبادلة بين المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال لبحث فرص التعاون”.
وبحسب البيان، فإنه في هذا الإطار، “تم الاتفاق على برمجة معرض خاص بالمنتجات الجزائرية في الأردن خلال السنة الجارية”.
كما تضمنت الوثيقة “اتفاق الطرفين على مواصلة تنفيذ وتسريع مشاريع التعاون، والعمل على استكشاف أخرى في المجالات ذات الأولوية، لاسيما قطاعات الصناعة، والطاقة والمناجم، والفلاحة، والنقل، والسياحة، والصحة، والعمل والضمان الاجتماعي والثقافة”.
وبحسب تقارير وإحصائيات رسمية، بلغ حجم الصادرات الأردنية إلى الجزائر خلال الأشهر الاحدى عشر الأولى من عام 2022 ما قيمته 93.5 مليون دولار بزيادة قدرها 8.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 في حين بلغت واردات المملكة من الجزائر حوالي 138.5 مليون دولار أمريكي بزيادة نسبتها 52.7% مقارنة بنفس الفترة خلال العام 2021.
وفي وقت سابق قال الوزير الأردني السابق سمير الحباشنة، إن الجزائر والعراق ستغادران منطقة العالم الثالث، وستلحقان بركب الدول المتقدمة.
وأكد الوزير في مقال له أن أساتذة الاقتصاد تنبأوا أن كلا من العراق والجزائر في نهاية القرن العشرين، سوف تغادران منطقة العالم الثالث، وتلحقان في اقتصادات الدول المتقدمة، وكان لهذا التنبؤ آنذاك أسبابه الموضوعية على أرض الواقع، فهذان البلدان يتمتعان بكل الشروط اللازمة لإحداث ذلك التقدم، بما فيها توفر القوى البشرية العلمية المؤهلة، والثروات الطبيعية، وتبنيهما لخطط وطنية عملية وواقعية للنهوض.
