الجزائر تضاعف ميزانيتها الدفاعية للعام 2023
زادت الجزائر، إحدى القوى العسكرية الرئيسة في إفريقيا، ميزانيتها الدفاعية للعام 2023 بأكثر من الضعف مقارنة مع العام الحالي لتصل إلى أكثر من 22 مليار دولار، حسب مشروع قانون المالية الذي أقرّه مجلس النواب أمس الثلاثاء، وبذلك تبقى موازنة وزارة الدفاع الوطني في المركز الأول في بنود الميزانية العامة للدولة، تليها موازنة وزارة المالية التي بلغت قيمة مخصّصاتها أكثر من 21 مليار دولار.
ورصدت الميزانية قرابة 3186 مليار دينار (أكثر من 22 مليار دولار) لنفقات الدفاع الوطني، حسب مشروع القانون الذي أقرّه المجلس الشعبي الوطني، وفي ميزانية العام الحالي بلغت موازنة الدفاع الوطني 1300 مليار دينار (أكثر من 9 مليارات دولار).
وتأتي هذه الزيادة غير المسبوقة على الإنفاق العسكري في سياق توترات شديدة بين الجزائر والمغرب، بعد أن قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في آب/ أغسطس 2021 بسبب خلافات عميقة بين الجارتين، وأصبح تمويل هذه الميزانية ممكناً بفضل ارتفاع أسعار المحروقات التي تعد الجزائر مصدّراً رئيسياً لها.
أول أمس الإثنين قال وفد من صندوق النقد الدولي في ختام زيارة إلى الجزائر استمرت من 6 ولغاية 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي إنّ “ارتفاع أسعار المحروقات يساعد في تعزيز انتعاش الاقتصاد الجزائري في أعقاب صدمة جائحة (كورونا).. لقد خفّفت عائدات المحروقات الاستثنائية الضغوط على المالية العامة والخارجية”.
وبعدما أقرّه مجلس النواب، يتعيّن على مجلس الأمة إقرار مشروع قانون المالية حتى يوقّعه الرئيس عبد المجيد تبون وينشره في الجريدة الرسمية قانوناً نافذاً، وبموجب مشروع القانون فإنّ القيمة الإجمالية للنفقات المتوقعة بلغت أكثر من 99 مليار دولار في حين بلغت قيمة العائدات المتوقعة 56.8 مليار دولار، أي أنّ العجز في الميزانية يزيد على 42 مليار دولار.
وتوقّعت الحكومة أن يصل معدّل النمو الاقتصادي في العام 2023 إلى 4.1% في حين توقّعت أن يبلغ معدّل التضخّم 5.1%، ووضعت الميزانية على أساس سعر مرجعي للنفط يبلغ 60 دولاراً للبرميل وسعر سوق يبلغ 70 دولاراً للبرميل.
