الجدعان: السعودية تسعى إلى إصلاحات شاملة في القطاع المالي
بدأت العاصمة السعودية الرياض تحضيراتها لانطلاق أعمال مؤتمر القطاع المالي بنسخته الثانية والذي تنظمه وزارة المالية والبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية يومي 15 و16 مارس (آذار القادم) في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمشاركة صنّاع القرار في القطاع المالي وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية محلياً وإقليمياً ودولياً إلى جانب نخبة من المستثمرين الدوليين ورجال الأعمال فضلاً عن الأكاديميين المتخصصين.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان قوله بهذه المناسبة: يأتي انعقاد النسخة الثانية من مؤتمر القطاع المالي في مرحلة مهمة يشهدها العالم وسط ترقب الأوساط المالية الإقليمية والدولية وتطلعاتها لمواجهة وتجاوز التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي بدءاً من تباطؤ في معدلات النمو وارتفاع معدلات التضخم وصولاً لحالة عدم اليقين التي انعكست على تقلبات سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً.
وأوضح الجدعان أن السعودية تسعى إلى التقدم بوتيرة أعلى في عملية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة ومن ضمنها إصلاحات القطاع المالي عبر تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع الدافعة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام ورفع جودة الحياة وفقاً لرؤية السعودية 2030 وبما يحقق معدلات نمو مرتفعة وتوفير فرص تشغيل أكبر إضافة إلى رفع مستوى الخدمات الأساسية والاجتماعية وتعزيز دور القطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي والصناعة المحلية وفي الوقت نفسه تعزيز الموقف المالي القوي للمملكة.
وقال الجدعان: “المملكة في وضع جيد بفضل الله تعالى ثم بفضل التوجيهات السديدة للقيادة الحكيمة في التعامل مع تحديات الوضع الراهن والسياسات التي نفذتها الحكومة استباقياً والتي ساهمت في الحد من تأثير هذه التحديات” مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي حقق تطورات إيجابية ملموسة على الصعيدين الاقتصادي والمالي خلال العام 2022 حيث تجاوز التوقعات السابقة المحلية والدولية.
ويسعى مؤتمر القطاع المالي في دورته الثانية لإكمال أهدافه التي بدأها في دورته الأولى عام 2019 والتي تُعنى بتحقيق الترابط والتكامل بين منظومة القطاع المالي باختلاف وسائلها وأدواتها والمساهمة في نمو مستمر ضمن إطار استقرار مالي جيد ومتين مع توظيف أدوات مبتكرة في تطوير وإدارة الخدمات.
ويشهد جدول أعمال مؤتمر هذا العام مناقشة محاور مهمة تعكس الارتباط الواقعي بمخاوف وتطلعات الأوساط المالية ومنها الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والنقص في سلسلة التوريد وآثار الجائحة المستمرة منذُ وقت طويل وغيرها من العوامل التي تؤدي إلى إبطاء النمو في أنحاء عدة من العالم وتؤثر بشدة على القطاع المالي ومنظومته وعملائهز
كما يشهد المؤتمر مناقشة مدى مرونة المؤسسات المالية ومواكبتها للواقع المالي الجديد بتطوره التقني السريع وظهور الجهات الفاعلة غير المصرفية على الساحة والواقع الاقتصادي الجديد والطلب المتغير ما يفرض على المؤسسات المالية إعادة النظر بأدوارها في السوق وكيفية خدمة عملائها بمرونة تعزز من موقعها في السوق.
ويتطرق المؤتمر إلى مناقشة الاستثمار لأجل الغد وما يتضمنه من إجراء مراجعات لاستراتيجية إدارة المخاطر وعروض المنتجات والشروع في الاستثمار والتمويل الأخضر والتقنيات الحديثة وتوقعات المستثمرين المتغيرة في ظل تقلبات الأسواق وغيرها من التحديات والفرص الجديدة الهادفة إلى الاستثمار الآمن للمستقبل.
ويختتم المؤتمر أعماله بمناقشات موسعة حول مستقبل القطاع المالي في ظل الرقمنة.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر القطاع المالي يساهم بالتعريف ببرنامج تطوير القطاع المالي ومبادراته المنسجمة مع مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠.
وينظم المؤتمر وزارة المالية والبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية ويعد أحد أهم الأحداث للقطاع المالي في الشرق الأوسط ولكل مؤسسات القطاع وواضعي السياسات والممولين والمستفيدين.
