“التوكتوك” الكهربائي يغزو شوارع الهند.. ما السر؟
تعد السيارات الكهربائية وسيلة التنقل الأوسع انتشاراً لدى الطبقة الوسطى في الهند، لا سيما ما كان منها على عجلتين مثل الموتوسيكل و”سكوتر” أو على ثلاث عجلات مثل “التوكتوك”، حيث إن أكثر من 70% من وسائل النقل على الطرق تسير على عجلتين ونسبة 10% تسير على ثلاث عجلات وفقاً لتقرير أصدرته مجلة “الإيكونوميست” مؤخراً.
“سكوتر” و”موتوسيكل” و”التوكتوك” تنمو بسرعة..
وتمثل وسائل النقل من “سكوتر” و”موتوسيكل” و”التوكتوك” في الهند نسبة 92% من وسائل النقل الكهربائية المسجلة في الهند، حسب تقرير “الإيكونوميست” الذي أفاد أن تلك المركبات الكهربائية تشهد نمواً سريعاً، لا سيما في المدن الهندية الصغيرة التي تفتقر إلى شبكة مواصلات عامة جيدة.
وبينت أرقام شركة أبحاث السوق “كاونتر بوينت” أن المركبات الكهربائية تمثل 4% من نحو /16/ مليون “سكوتر” و”موتوسيكل” بيعت في الهند العام الماضي 2022، أما التوكتوك الكهربائي بالعجلات الثلاث فكان الأقوى نمواً، فمن بين /632/ ألف “توكتوك” بيعت في الهند العام الماضي كانت نسبة 40% منها كهربائية، ومن المتوقع أن تصل نسبة الـ”توكتوك” الكهربائي في الهند إلى 95% بحلول عام 2030.
ويعود النمو القوي في مبيعات المركبات الكهربائية إلى حوافز تقدمها الحكومة الهندية للمنتجين والمستهلكين على السواء، فمنذ طرحت حكومة حزب المؤتمر عام 2013 الخطة الوطنية لوسائل النقل الكهربائية يتم تطوير هذا التوجه، وفي عام 2019 أصبحت أغلب الجهات الحكومية توفر الدعم المباشر لشراء المركبات الكهربائية، وأدى ذلك إلى صعود شركات ناشئة لإنتاج “سكوتر” كهربائي مثل “أولا إليكتريك موبيليتي” و”أوكيناوا” اللتان تسيطران على النسبة الأكبر من سوق المركبات الكهربائية على عجلتين، وإن كانت هناك شركات ناشئة أخرى تسعى للحصول على نصيب من هذه السوق المتنامية، إذ تقدّر الحكومة أن يكون نصيب المركبات الكهربائية من السوق في نهاية هذا العقد عند 30% لسيارات الركوب، و70% للسيارات التجارية، و80% للمركبات على عجلتين أو ثلاث.
واردات النفط وحدها تشكل 24% من فاتورة الاستيراد..
وتحرص الحكومة الهندية على تطوير انتشار المركبات الكهربائية لأسباب عدة، من بينها المشكلة البيئية المزمنة في الهند، حيث إن المركبات الكهربائية تقلل كثيراً تلوث الهواء بدخان عوادم المركبات، ثم هناك حقيقة أن الهند تستورد 85% من احتياجاتها النفطية، وفي العام المالي 2021 – 2022 شكلت واردات النفط وحدها نسبة 24% من فاتورة الاستيراد، أما الفحم، الذي يستخدم على نطاق واسع في محطات توليد الكهرباء في البلاد، فأغلبه ينتج محلياً، وبالتالي فإن زيادة المركبات الكهربائية يوفر كثيراً في فاتورة الاستيراد السنوية.
المصدر: إندبندنت عربية
