التضخم في المغرب يقفز لأعلى مستوى له في 3 عقود
قفز التضخم في المغرب لأعلى مستوى له في 3 عقود.
وقالت “المندوبية السامية للتخطيط” (مؤسسة الأبحاث الحكومية) في المغرب، اليوم الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد ارتفع 8.9% على أساس سنوي في يناير- كانون الثاني، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وحسب موقع “هيسبريس”، أضافت المندوبية أن معدلات التضخم أعلى مستوى منذ أكثر من 3 عقود.
وأوضحت أن معدل التضخم في المغرب كان قد بلغ خلال العام الماضي بأكمله 6.6%، لافتة إلى أن هذا الرقم هو الأعلى منذ تسعينات القرن الماضي.
التضخم في المغرب في السلع غير الغذائية 3.9%
وزادت أسعار المواد الغذائية 16.8% فيما صعد التضخم في السلع غير الغذائية 3.9% وأسعار النقل بـ9.6%.
وكان صندوق النقد الدولي، قد توقع في نوفمبر-تشرين الثاني الماضي، أن يعود المغرب إلى النمو الاقتصادي العام المقبل، ولكن من “الضروري” أن يسرع الإصلاحات الهيكلية.
وأضاف الصندوق أن “احتواء الضغوط التضخمية سيتطلب على الأرجح المزيد من تطبيع الأوضاع النقدية، وحث على إجراء إصلاحات توسع الحماية الاجتماعية وتحفيز استثمارات القطاع الخاص ومعالجة تحديات تغير المناخ”.
وهناك رهانات عدة تسعى لها الحكومة المغربية للحد من الانعكاسات الاقتصادية السلبية التي خلفتها الأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا على مستوى العالم.
ويرى الخبراء أن رهانات المغرب خلال العام الجاري مرتبطة ببعض العوامل، منها ما حقق مؤشرات إيجابية، ومنها محل ترقب، خاصة فيما يتعلق بالموسم الفلاحي وضعف التساقطات المطرية.
وفي أكتوبر- تشرين الأول الماضي، أطلق الملك المغربي محمد السادس مبادرةً تهدف لضخ استثمارات بـ50 مليار دولار على مدى 5 سنوات، بالتعاون بين الحكومة والقطاعين الخاص والمصرفي، لخلق 500 ألف فرصة عمل جديدة، وهي مؤشرات يراها الخبراء تدفع نحو تحسن الوضع الاقتصادي الكلي.
كما يستفيد المغرب إطلاق استراتيجية شاملة في الثلث الأول من هذه السنة، لجعل المغرب فاعل أفريقي في الاقتصاد الرقمي، حسب لخديسي.
وقام بنك المغرب خلال الأشهر الأخيرة من رفع تدريجي لسعر الفائدة المرجعي للحد من التضخم، فيما يشير خبراء إلى أن الإجراء غير كاف للحد من ارتفاع الأسعار الناتج بالأساس على تأثير أسعار البترول والغاز على كلفة التوريد، و بالتالي أسعار معظم المنتجات.
