التصحيحات مستمرة لأخطاء في قرار الاستبعاد من الدعم

أخطاء في قرار الاستبعاد من الدعم .. تستمر تصحيحات الحكومة للأخطاء والعثرات التقنية والتقديرية في البيانات التي رافقت تطبيق قرار استبعاد شرائح محددة من الدعم، فأعلن رئيس مجلس الوزراء أن كل موظف دائم أو مؤقت أو متقاعد مدني أو عسكري معين على سلم الرواتب والأجور، وتم استبعاده من الدعم بسبب امتلاكه سيارة واحدة فقط، تتم إعادة الدعم له بعد تقديمه طلب اعتراض على الموقع الإلكتروني والتدقيق به بغض النظر عن تاريخ تملُّكه للسيارة.

وأصدر مجلس الوزراء أمس الأول عدة قرارات خلال ترؤس رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس اجتماعاً ضم عدداً من الوزراء المعنيين بتطبيق منظومة إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه الفعليين، منها اقتصار الاستبعاد من منظومة الدعم على أصحاب السجلات التجارية بدءاً من الفئة الممتازة وحتى الفئة الثالثة، ويعتبر حاملو السجل التجاري من الدرجة الرابعة مشمولين بالدعم، ولا تستبعد الأسرة من منظومة الدعم في حال كان أحد أفرادها (غير رب الأسرة) يمتلك سجلاً تجارياً ويقتصر الاستبعاد من الدعم عليه بشكل فردي.

كما تقرر ألا يشمل قرار الاستبعاد مالكي السيارات العامة العاملة على المازوت بكل أشكالها ومهما كان عددها، ودعماً للقطاع الزراعي، إبقاء الدعم لأصحاب الفعاليات الزراعية المشتركين على التوتر 0.4 «ك. ف. ا» باستطاعة 100 «ك. ف. ا» فما دون ولمركز تحويل واحد، والمستخدم حصراً لأغراض ري الأراضي الزراعية.

وأكد عرنوس خلال الاجتماع أنه سيكون هناك مراجعة مستمرة لملف الدعم بما يحقق العدالة، وذلك في ضوء قراءة الواقع لنتائج التطبيق ومعالجة الحالات الخاصة وفق الأسس والضوابط المحددة.

وخلص الاجتماع إلى التأكيد على أن آلية التصحيح متحركة ومرنة وليست جامدة، وضرورة التنسيق المشترك بين الوزارات والجهات العامة للإسراع بالنظر بالاعتراضات المقدمة، مع أهمية تصويب عملية الأرشفة الإلكترونية والأتمتة لدى الجهات العامة والشركاء في القطاع الخاص بهدف الوصول إلى المعلومة الدقيقة المبنية على أساس الرقم الوطني.

وبدأ في الأول من الشهر الجاري العمل بقرار استبعاد شرائح محددة من الدعم الحكومي بهدف إيصال الدعم إلى مستحقيه من الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع ومنع استغلاله بما يوقف الهدر.

المصدر : سانا