السويد تؤكد أن خط أنابيب “نورد ستريم” تعرض لتخريب

أعلن المدعي العام المسؤول عن التحقيق الأولي الذي تم إجراؤه في السويد اليوم الجمعة أن التفجيرات التي ضربت خطي أنابيب الغاز “نورد ستريم” 1 و 2 في بحر البلطيق في أيلول/ سبتمبر، وتم مدها لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، جرت في إطار تخريب.
وقال المدعي العام ماتس ليونغكفيست المسؤول عن التحقيق الأولي الذي تم فتحه في تسرب هائل للغاز من خط الأنابيب الذي يربط روسيا بألمانيا إن “التحليلات التي تم إجراؤها تظهر بقايا متفجرات على عدد من الأجسام الغريبة المكتشفة”، وأضاف أن “استمرار التحقيق الأولي سيسمح بمعرفة ما إذا كان يمكن ملاحقة أي شخص لارتكابه جريمة”.
وكان الكرملين قد أعلن من قبل على لسان المتحدث الرسمي باسمه دميتري بيسكوف إلى أن “الكثيرين في أوروبا سيفاجأون إذا ما تم الكشف عن هوية منفذي الاعتداء الإرهابي على أنابيب نورد ستريم”، حيث تابع أن موسكو “تصطدم بجدار من عدم الرغبة بأي شكل من الأشكال في إشراكها بالكشف عن الحقيقة”.
من جانب آخر، ناقشت وسائل الإعلام الغربية على شبكة الإنترنت رسالة مسربة من هاتف رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس، حينما كانت تشغل منصب وزيرة الخارجية لنظيرها الأمريكي أنتوني بلينكن، مضمونها “انتهى الأمر” It’s done، بعد دقائق من الانفجار الذي وقع في “نورد ستريم”، وهو ما دفع سكرتير مجلس الأمن الروسي إلى أن يشدد على أن هذه الرسالة تثير شكوكا حول تورط البحرية البريطانية في ذلك العمل الإرهابي، مؤكدا على أن المستفيد الرئيس من هذه الهجمة الإرهابية هي الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي نهاية ايلول/ سبتمبر رصدت أربعة مواقع لتسرب للغاز على خطوط أنابيب الغاز، كلها في المياه الدولية. لكن اثنين منها يقعان في المنطقة الاقتصادية السويدية واثنان في منطقة الدنمارك، وقال المحققون إن عمليات التفتيش الأولية تحت الماء عززت الشكوك بشأن حدوث أعمال تخريبية لأن انفجارات سبقت التسرب.
وفي نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، أرسل كونسورسيوم نورد ستريم الذي تعد غازبروم الروسية المساهم الأكبر فيه، سفينة مدنية تحمل العلم الروسي لإجراء تفتيش في المنطقة السويدية، وسمح لنورد ستريم في تشرين الثاني/ نوفمبر بتفقد خطوط أنابيب الغاز في المنطقة الدنماركية حيث يجري تحقيق آخر.