البنك الدولي يحذّر من ركود عالمي وشيك خلال 2023
حذر البنك الدولي من اقتراب العالم في شكل خطر من الركود، متوقعاً للنمو الاقتصادي مزيداً من التراجع في 2023، مضيفاً أنه يرجح في عالم اليوم تسجيل ثالث أضعف توسع سنوي منذ ثلاثة عقود.
وخفض البنك الدولي تقديراته لنمو إجمالي الناتج المحلي العالمي نحو النصف إلى 1.7% معللاً رؤيته باحتمال أن يؤدي التباطؤ الملحوظ في الاقتصادات المتقدمة إلى ركود عالمي بعد أقل من ثلاث سنوات على آخر ركود تسببت به جائحة كورونا، وأشار إلى خفض توقعاته المتعلقة بالولايات المتحدة ومنطقة اليورو إلى 0.5 %.
وفي تقريره السابق عن آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يونيو (حزيران) 2022 تنبأ البنك الدولي حدوث نمو عالمي بثلاثة في المئة في 2023، وأشار التقرير الجديد للبنك إلى أنه “في ظل هذه الظروف الاقتصادية الهشة يمكن أن تتوقف عجلة الاقتصاد العالمي عن الدوران بأثر من أي تطورات سلبية جديدة من قبيل ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من المتوقع، أو ازدياد أسعار الفائدة بصورة مفاجئة لاحتواء هذا التضخم أو عودة ظهور كوفيد-19 أو تنامي التوترات الجيوسياسية”.
ووفق البنك نفسه قد تتفادى الولايات المتحدة ذلك الركود هذا العام، لكنها ستتعرض حتماً لمزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد إذا استمر المنحى التصاعدي لانتشار كورونا، أو تفاقمت حدة الصراع في أوكرانيا وستعاني أوروبا المصدّر الرئيس للصين الأمرّين جراء مواصلة الاقتصاد الصيني أدائه الضعيف.
وتناول البنك ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة، لا سيما الولايات المتحدة وأوروبا، معتبراً أنها ستستقطب رؤوس الأموال الاستثمارية على حساب البلدان الأكثر فقراً، الأمر الذي قد يحرم هذه الأخيرة من استثمارات محلية مهمة.
وأشار البنك نفسه إلى أن الانكماش العالمي سيلقي بثقل كبير على البلدان شديدة الفقر في مناطق كالصحراء الأفريقية، حيث يتوقع لنصيب الفرد من الدخل أن يرتفع بـ 1.2% في 2023 و2024 ويعتبر ذلك الرقم ضعيفاً مبدئياً وقد تنتج منه زيادة في معدلات الفقر المدقع.
في هذا السياق أكد رئيس البنك “ديفيد مالباس” أن ضعف النمو والاستثمارات التجارية سيضاعف بالفعل الانعكاسات المدمرة على التعليم والصحة والفقر والبنى التحتية والمتطلبات المتزايدة لقضايا تغير المناخ، وفي مسار مواز أشارت تلك المؤسسة المالية الدولية إلى أن بعض الضغوط التضخمية قد تشرع في الانحسار نتيجة تراجع أسعار الوقود، فيما تبرز إلى الواجهة أخطار كبيرة من اضطرابات سلسلة التوريد ومن شأن تلك المخاطر أن تبقي أسعار الفائدة مرتفعة.
وتأتي توقعات البنك هذا الأسبوع بعد وقت قصير من تحذير مديرة صندوق النقد الدولي “كريستالينا جورجيفا” الأسبوع الماضي من أن يكون عام 2023 أكثر صرامة من سابقه.
وبموجب هذه التوقعات، يترقب البنك الدولي أن يراوح اقتصاد الاتحاد الأوروبي مكانه في 2023، بعدما توسع بـ 3.3% في 2022، فيما قد ينمو اقتصاد الصين بـ 4.3%، أي أقل بنقطة مئوية تقريباً مما ساد الظن بشأنه في السابق، بل قد يصل إلى نصف وتيرة النمو التي سبق لبكين أن حققتها في 2021.
وفي غضون الشهر الحالي يزمع “البنك الدولي” إعادة النظر في خريطة طريق التطور الجديدة لتوسيع قدرته الإقراضية بشكل كبير، وبالتالي المساهمة في معالجة تغير المناخ والأزمات العالمية الأخرى، ويمكن لتلك الأمور أن تمهد السبيل أمام أكبر عملية لإعادة هيكلة نموذج أعمال البنك الدولي منذ إنشائه في نهاية الحرب العالمية الثانية.
