البنك الدولي: الاقتصاد العالمي في خطر
أكد البنك الدولي أن الاقتصاد العالمي في خطر، محذراً من احتمالية تراجع متوسط النمو الاقتصادي العالمي إلى أدنى مستوى له في ثلاثة عقود بنسبة 2.2 بالمئة سنوياً حتى عام 2030، ما قد يؤدي إلى تراجع الاقتصاد عالمياً.
وقال البنك في أحدث تقرير صدر عنه ونشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية: “إن الفشل في عكس التباطؤ الواسع المتوقع في نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل، ستكون له آثار عميقة على قدرة العالم في معالجة تغير المناخ والحد من الفقر، داعياً إلى العمل لتعزيز الاستثمار في القطاعات المستدامة، وخفض تكاليف التجارة”.
ووفقاً لكبير الاقتصاديين بالبنك إنديرميت جيل فإن الاقتصاد العالمي يدخل في مرحلة قد تمثل 10 سنوات ضائعة أو عقداً ضائعاً يتضرر خلاله العالم من تراجع معدلات النمو، إلا أنه أشار إلى أن إعداد السياسات المحفزة لبيئة العمل وزيادة الإنتاجية مع تسريع الاستثمار قد يعكس هذا الاتجاه المحتمل.
البنك الدولي: الاقتصاد العالمي مأزوم.. ونراقب تطورات القطاع المصرفي
من جهته قال مدير مجموعة التنبؤ بالبنك الدولي أيهان كوس: “إن البنك يراقب أيضاً التطورات في القطاع المصرفي والتي تأتي في الوقت الذي يؤدي فيه ارتفاع أسعار الفائدة، وتشديد الأوضاع المالية إلى زيادة تكلفة الاقتراض بالنسبة للدول النامية.. إن التباطؤ المحتمل قد يكون أكثر حدة إذا اندلعت أزمة مالية عالمية أخرى، وخصوصاً إذا كانت تلك الأزمة مصحوبة بركود عالمي، لافتاً إلى أن فترات الركود قد تؤثر في آفاق النمو لسنوات مقبلة.
وحسب إحصاءات البنك الدولي فإن متوسط النمو المحتمل في الناتج المحلي الإجمالي انخفض من 3.5 بالمئة خلال الفترة من 2000 إلى 2010، ليسجل 2.6 بالمئة خلال الفترة من 2011 إلى 2021، ومن المتوقع انخفاض متوسط النمو إلى 2.2 بالمئة خلال العقد الحالي في الفترة من 2022 إلى 2030، ما يعني أن متوسط معدل النمو تراجع بمقدار الثلث تقريباً في غضون 20 عاماً.
وفي وقت سابق قدر البنك الدولي حجم الأضرار المادية والخسائر التي خلّفها زلزال الـ6 من شباط المدمّر في سوريا، بأكثر من 5 مليارات دولار أميركي، وتوقّع البنك الدولي في تقييم جديد أصدره أن يزداد انكماش إجمالي الناتج المحلي السوري، وقدر الأضرار المادية بـ3.7 مليارات دولار أميركي والخسائر بـ1.5 مليار دولار بعد الزلزال المدمر، أما احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، فتُقدر بنحو 7.9 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات.
