الإسرائيليون يحتجون ضد “الانقلاب القضائي” لحكومة نتنياهو
تظاهر آلاف الإسرائيليين مساء اليوم السبت، في مدينة تل أبيب وسط “إسرائيل”، احتجاجاً على ما يسمونه “الانقلاب القضائي”، في إشارة لخطة إصلاح للنظام القضائي تعتزم حكومة بنيامين نتنياهو تمريرها تحد بما في ذلك من سلطة المحكمة العليا وتمنح الحكومة السيطرة على تعيين القضاة.
وقالت قناة “كان” التابعة لهيئة البث الرسمية، إن المتظاهرين تجمعوا في ميدان “هبيما” وسط المدينة، وقالت الشرطة إن عددهم يقدر بنحو 15 ألف متظاهر، وهذه هي المظاهرة الأكبر التي تشهدها “إسرائيل” منذ تولي حكومة نتنياهو مهام عملها، أواخر الشهر الماضي.
من جانبها، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن نحو ألف شرطي يقومون بتأمين التظاهرة في تل أبيب، التي شهدت ازدحاما مرورياً كثيفاً، وأشارت إلى أن المتظاهرين وصلوا حاملين الأعلام الإسرائيلية إضافة إلى المظلات وسط توقعات بطهول أمطار غزيرة بدأت تتساقط بالفعل.
وقبل المظاهرة، أجرى قائد الشرطة بمنطقة تل أبيب عامي أشاد جولة ميدانية في المنطقة، ووجه الشرطة قائلاً “يجب أن نكون حساسين ونتحلى بالصبر الشديد.. هدفنا الوحيد هو التعامل مع الأشخاص الذين يمارسون أعمال تخريب أو عنف”.
ودعا وزير الحرب السابق بيني غانتس الجمهور إلى الخروج للتظاهر: ” ليأخذ الجميع العلم الإسرائيلي بيد ومظلة من جهة أخرى ويأتون لحماية الديمقراطية والقانون في إسرائيل.. هذا مهم بالنسبة لنا.. سنلتقي في الميدان”.
“الانقلاب القضائي” لحكومة نتنياهو أغضب الشارع الإسرائيلي..
في مدينة حيفا (شمال)، تظاهر نحو 1500 إسرائيلي في ميدان “حوريف” وسط المدينة، حاملين لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل “حكومة إجرامية” و”لا يمكن تحويل “إسرائيل” إلى ديكتاتورية”، و”هذه نهاية الديمقراطية”.
كما تجمع المتظاهرون أمام منزل الرئيس الإسرائيلي في القدس وهتف المتظاهرون، من بين أشياء أخرى، “يا يسار ويا يمين أوقفوا ليفين”، في إشارة لوزير العدل في حكومة نتنياهو الذي أعلن عن طرح خطة إصلاح النظام القضائي المثيرة للجدل.
ويعكف وزير العدل الإسرائيلي بحكومة نتنياهو ياريف ليفين على إعداد مشاريع القوانين اللازمة لدفع إصلاحات في منظومة القضاء، تمهيداً لإحالتها نهاية الشهر الجاري إلى اللجنة الوزارية للتشريع ولجنة الدستور في الكنيست.
وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أعلن الوزير ليفين يوم الأربعاء الماضي عن “إصلاح شامل وواسع النطاق ومثير للجدل للنظام القضائي والقانوني في “إسرائيل”، والذي إذا تم سنه، يمكن القول إنه سيكون أكثر التغييرات جذرية على الإطلاق في نظام الحكم في إسرائيل”، وهو ما أسماه المتظاهرون بـ “الانقلاب القضائي”.
وأوضحت الصحيفة أن التغييرات التي حددها ليفين خلال مؤتمر صحفي في الكنيست “ستحد بشدة من سلطة محكمة العدل العليا، وتمنح الحكومة السيطرة على لجنة اختيار القضاة، وتحد بشكل كبير من سلطة المستشارين القانونيين للحكومة”.
