الانتخابات التشريعية في تونس تنطلق وسط مقاطعة المعارضة

في المقابل، قدّرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ميزانية الانتخابات التشريعية بـ 40 مليون دينار (13.3 مليون دولار) إذا ما نظمت على دورة واحدة، وفي حدود 70 مليون دينار (23.3 مليون دولار) في حال نظمت على دورتين، وحول مواعيد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية، أوضح محمد التليلي المنصري أن “النتائج النهائية للدورة الأولى، سيعلن عنها في 19 كانون الثاني 2023.

أحزاب تقاطع الانتخابات..

وتقاطع غالبية الأحزاب التونسية الوازنة الانتخابات التشريعية، وتعتبرها “تزويراً لإرادة الشعب”، وهو ما تنفيه السلطات التونسية.

في هذا الصدد، أعلنت “جبهة الخلاص الوطني”، أهم قوة معارضة للرئيس سعيد، رفضها الانتخابات التشريعية، انسجاماً مع موقفها الذي يعتبر إجراءات 25 يوليو/ تموز 2021، “انقلاباً” على الدستور والمؤسسات الشرعية، على حد وصفها.

كما تقاطع الانتخابات “تنسيقية الأحزاب الاجتماعية والديمقراطية”، وتتشكل من “التيار الديمقراطي” (22 نائباً)، “التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات”، “الحزب الجمهوري”، حزب “القطب”، حزب “العمال”.

وتقاطع الانتخابات أيضاً أحزاب أخرى مثل “الدستوري الحر” (16 نائباً)، “الاتحاد الشعبي الجمهوري” (7 نواب)، “آفاق تونس” (نائبان)، “الوطنيين الديمقراطيين الموحد” (نائب واحد).

إقرأ أيضاً: صمت انتخابي في تونس.. والناخبون إلى صناديق الاقتراع غداً