قانون جديد للانتخابات في تونس
الرئيس التونسي قيس سعيد يصدر قانونا جديدا ينظم الانتخابات البرلمانية في تونس، هذا ما ذكرته الجريدة الرسمية.
وقالت الصحيفة أن الرئيس قيس سعيّد أصدر قانونا انتخابيا جديدا قبل الانتخابات البرلمانية في تونس المقررة في ديسمبر المقبل.
وأضافت الجريدة أنه بموجب القانون الجديد، سيصوت الناخبون لأفراد وليس قوائم كما في الانتخابات السابقة.
و قال الرئيس التونسي، إن مشروع القانون المتعلق بالانتخابات سيضمن عدم إقصاء أحد إن توافرت فيه الشروط، وأن الاقتراع على الأفراد يضمن أن يكون النائب مسؤولا أمام ناخبيه.
و خلال إشراف سعيّد، على اجتماع مجلس الوزراء، للتداول في مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح القانون الأساسي الخاص بالانتخابات والاستفتاء، قال سعيّد إن “الاقتراع على الأفراد ليس فيه إقصاء لأحد، كما يدعي المدعون، وهو أمر موجود و معمول به في عدة دول.
وأضاف: يقال إنه وُضع للإقصاء، لن يكون هناك إقصاء لأي كان إذا توافرت فيه الشروط الموضوعية التي ينص عليها القانون الانتخابي.
وأكد أن ما يروج حول إقصاء عدد من الأحزاب هو محض ادعاء و محض افتراء.
وأشار سعيّد إلى أن النائب في المجلس النيابي أو التشريعي لم يكن يستمد وجوده من إرادة ناخبيه بل من تزكيته من قبل الهيئة المركزية من الحزب الذي ينتمي إليه في حين يجب أن يكون النائب مسؤولا أمام ناخبيه، ولذلك، تم التنصيص في الدستور ومشروع المرسوم على إمكانية سحب الثقة بطرق محددة.
وتحدث سعيّد عمن يتحدث عن نيته في المقاطعة، قائلا: هو حر في أن يشارك وهو حر في أن لا يشارك، وإن كان هناك إقصاء فهو من الشعب، فالاقتراع هو الفيصل.
ووصف سعيّد القانون الانتخابي بأنه لا يقل أهمية عن الدستور، وإن كان دونه مرتبة قانونية.
ويفتح المرسوم الرئاسي المنظم للانتخابات بحسب الرئيس، الباب أمام إمكانية سحب الوكالة من النائب من قبل الناخب وفق شروط محددة إذا ما أخل بمسؤولياته.
وقال سعيّد: نحن نريد المرور إلى مرحلة جديدة في تاريخ تونس. إلى مرحلة سيادة الشعب الحقيقية لا بانتخابات صورية يكون فيها المواطنون مجرد ظرف في صندوق الاقتراع ولا مساءلة بعدها ولا حساب. نريد أن يكون النائب مسؤولا أمام ناخبيه.
