الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ينوي إطلاق عملة رقمية

ومجلس الاحتياطي الفدرالي هو الجهة التي تشرف على السياسة النقدية الأمريكية، ويقوم مقام البنوك المركزية في الدول الأخرى.

وكانت شركة “فيسبوك” قد  أعلنت في يونيو/ حزيران الماضي نيَّتها إطلاق عملة رقمية جديدة تُدعى “ليبرا” بالتنسيق مع 100 شركة من كبريات الشركات المالية عالمياً.

والهدف من إطلاق عملة كهذه أن تمكن العملة الرقمية المستهلكين من الدفع من دون الحاجة إلى الاعتماد على البنوك، ومن دون تكبد رسوم عند تحويل الأموال.

ما هي العملة الرقمية؟

حسب البنك المركزي الأوربي، فالعملة الرقمية هي تمثيل رقمي لقيمة لا تصدر عن بنك مركزي ولا عن سلطات حكومية، ولا ترتبط بالضرورة بعملة ورقية كالدولار واليورو.

وحسب البنك أيضاً، يمكن استخدام العملة الرقمية كوسيلة للدفع ويمكن تحويلها أو تخزينها أو تداولها إلكترونياً، حيث يتم استخدام تقنية تسمى “بلوك تشين” في إجراء عمليات البيع وتوثيق المعاملات بالعملة الرقمية.

لماذا الخوف من العملات الرقمية؟

تنبع تخوفات المجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي من قيام شركات خاصة بإطلاق عملاتها الرقمية الخاصة، بشكل يجعلها خارج سيطرة الحكومة الأمريكية وأنظمتها الضريبية، ويمكنها من السيطرة على نظام المدفوعات العالمي.

كما تمثل فكرة إطلاق العملات الرقمية تحدٍ آخر محتمل لسيادة الدولار الأمريكي. ففي أغسطس/ آب الماضي، طرح مارك كارني رئيس بنك إنجلترا، البنك المركزي للمملكة المتحدة، فكرة إنشاء بنوك مركزية لشبكة من العملات الرقمية لتحل محل الدولار كعملة احتياطية في العالم.

لكن دراسة لمركز “راند” بعنوان (تداعيات العملة الافتراضية على الأمن القومي) ترى أن العملات الرقمية تتيح للمجموعات المتمردة والمسلحة وجماعات الجريمة المنظمة العمل بحرية في نقل الأموال وغسيلها بشكل غير مشروع، وجمع التبرعات، فضلاً عن إمكانية إطلاق تلك المجموعات لعملات رقمية خاصة، ما يزيد من قوتها السياسية والاقتصادية.

من جانبه، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه ليس “من المتحمسين لـ “بيتكوين”، وغيرها من العملات الرقمية، وهي ليست نقوداً، وتتذبذب قيمتها بشدة”.

و اضاف ترمب: إذا أرادت فيسبوك والشركات الأخرى أن تصبح بنوكاً، يجب عليها أن تسجل كبنوك، وأن تخضع لكل القوانين الوطنية والدولية التي تحكم البنوك، مثلها مثل غيرها.

و يرى ترمب ان “الدولار” هو العملة المهيمنة إلى حد بعيد في أي مكان في العالم، وسيبقى هكذا على الدوام.

و كان أعضاء في الكونغرس الأمريكي من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد بعثوا برسالة إلى مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يطلبون من مسؤوليه التفكير في كيفية تعاملهم مع العملة الرقمية، إذ يرى بعض مسؤولي الاحتياطي الفدرالي أن الحكومة قد تلعب يوماً ما دوراً في ذلك.

ورغم احتمال فشل عملة “ليبرا” التي يعتزم فسبوك إطلاقها في ظل انسحاب شركات “ماستر كارد” و”فيزا” و”إي بال” وشركة المدفوعات “سترايب” من مشروع ليبرا خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، يخشى أعضاء مجلس الاحتياطي الفدرالي من دخول شركات كبرى أخرى على الخط.

و في شهادة لها أمام الكونغرس، قالت “شيلا بيير” الرئيسة السابقة لمؤسسة تأمين الودائع الفدرالية الأمريكية إنه “إذا لم يظل الاحتياطي الفيدرالي متقدماً على هذه التكنولوجيا سريعة النضج، فإنني أخشى أن تتقدم جهود القطاع الخاص الرامية إلى كسوف الأنظمة النقدية المتوارثة، مع حدوث اضطرابات محتملة في نظامنا المصرفي وفي أسوأ الحالات، فقدان السيطرة على نظامنا”.

وبحسب خبراء اقتصاديين فإن الضغط المتزايد على مجلس الاحتياطي الفدرالي لإصدار عملات رقمية يعد دليلاً على أن التطورات السريعة في التكنولوجيا بدأت تهز أسس النظام المالي.

فيما ترى دراسة مركز “راند” السابق ذكرها أنه من منظور اقتصادي، قد يواجه التشجيع على اعتماد العملات الرقمية تحديات بارزة من حيث قبول المجتمعات لها كعملة جديدة، وبالأخص في المجتمعات التي اعتادت أن يكون المال فيها مادياً ملموساً.

و خلصت الدراسة إلى توقعات بأن تتعود المجتمعات على استخدام العملات الرقمية، عندما تصبح التكنولوجيا التي تقوم عليها أكثر شيوعاً وجدارة بالثقة.