الإمارات.. الثالثة عالمياً في استقرار معدلات التضخم
اجتاح ارتفاع مستويات ومعدلات التضخم معظم الدول على مستوى العالم بسبب ارتفاع أسعار النفط والتداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا ورغم ذلك فإن معدلات التضخم في دولة الإمارات للربع الأول من عام 2022 ما زالت ضمن أقل المعدلات عالمياً وفي منأى عن تلك الارتفاعات التي تجتاح معظم الاقتصادات حول العالم.
وحلت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً في استقرار معدلات التضخم وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية لعام 2022 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا.
وأشارت دراسة اقتصادية حملت عنوان: “ارتفاع الأسعار العالمية للسلع والخدمات وانعكاساتها على معدلات التضخم في دولة الإمارات” أعدتها وزارة الاقتصاد الإماراتية إلى أن معدل التضخم في دولة الإمارات قد اتخذ اتجاهاً عاماً بالتصاعد خلال الربع السنوي من الأعوام 2020-2022 فبعدما كان منكمشاً خلال الربعين الأول والثاني من 2021 على التوالي -1.65 -0.48% بدأ يظهر واضحاً تضخم في أسعار إنفاق المستهلكين لترتفع معدلات التضخم من 0.57% خلال الربع الثالث 2021 مرتفعة أيضاً خلال الربع الرابع 2021 إلى ما نسبته 2.31%.
وخلال الربع الأول من عام 2022 بلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين في الإمارات نحو 3.35% والتي أظهرت ارتفاع الرقم القياسي العام إلى 102.70 نقطة خلال الفترة من يناير(كانون الثاني) وحتى مارس(آذار) 2022 مقابل نحو 99.37 نقطة في الفترة ذاتها من عام 2021 بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الإمارات.
وجاء ارتفاع معدل التضخم العام خلال الربع الأول 2022 نتيجة ارتفاع في إنفاق المستهلكين لـ11 مجموعة إنفاق رئيسية وهي: النقل الأكثر ارتفاعاً بنسبة تضخم 22% (تشكل12.7% من وزن ومؤشر إنفاق المستهلك) ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة تضخم 6.87 % بوزن 4.6% ومجموعة الطعام والمشروبات بنسبة تضخم 5.4% بوزن 12%.
ثم جاءت مجموعة التبغ بنسبة تضخم 4.07% بوزن 0.2% والملابس والأحذية بنسبة تضخم 2.72% بوزن 5.2% والاتصالات بنسبة تضخم 2.26 % بوزن 5.9% والأثاث والمفروشات والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة تضخم 2.10% بوزن5.1% والصحة بنسبة تضخم 1.99% بوزن 2.2% والسلع والخدمات المتنوعة 1% بوزن 4.9% وخدمات التعليم 0.87% بوزن 7.6% والترفيه والثقافة 0.55% بوزن 3.1%.
في المقابل انخفضت أسعار مجموعتي إنفاق رئيسيتين هما: السكن والمياه والكهرباء والغاز المنزلي والتي تشكل الوزن الأكبر من مؤشر إنفاق المستهلك في الدولة 35.1 % من وزن المؤشر انكمشت بنسبة 2% والخدمات المنزلية التي تمثل 1.3% من وزن المؤشر انخفضت بنسبة 1.72%.
