دعت الأمم المتحدة، أمس الإثنين، السلطات في البرازيل إلى إجراء تحقيقات “عاجلة ومحايدة وشفافة” بشأن أعمال العنف التي شهدتها البلاد الأحد الماضي.

وأدان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان صحفي، أعمال العنف التي قام بها آلاف من مؤيدي الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو في مقار البرلمان والمحكمة الفيدرالية العليا والقصر الرئاسي في البرازيل، وأعرب المفوض السامي عن صدمته إزاء هذه الأعمال التي وصفها أنها “هجوم على قلب الديمقراطية البرازيلية”.

الأمم المتحدة تعلق على أحداث البرازيل..

أوضح “فولكر تورك” أن أعمال العنف كانت “ذروة لاستمرار تشويه الحقائق والتحريض على العنف والكراهية من قبل أطراف سياسية واجتماعية واقتصادية ظلت تشعل فتيل انعدام الثقة والشقاق من خلال رفض نتائج الانتخابات الديمقراطية”، وفق البيان.. وأشار تورك إلى أن “قبول نتائج الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة يقع في صميم المبادئ الديمقراطية الأساسية”.

وأضاف أن “الادعاءات، التي لا أساس لها، بشأن حدوث أعمال تزوير انتخابي، تقوّض الحق في المشاركة السياسية”، وشدد المفوض السامي على “ضرورة التوقف عن نشر التضليل وأعمال التلاعب بالجماهير”، ​​​​​​​ودعا السلطات إلى إجراء “تحقيقات عاجلة ومحايدة وفعالة وشفافة” بشأن أعمال العنف التي وقعت الأحد الماضي و”محاسبة المسؤولين عنها”.

توقيف 1500 شخص من أنصار الرئيس السابق..

إلى ذلك، أوقفت السلطات البرازيلية نحو 1500 شخص من أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو الذين اقتحموا القصر الرئاسي والكونغرس والمحكمة الفيدرالية العليا، وقال وزير العدل “فلافيو دينو” في مؤتمر صحفي، أمس الإثنين، إن البلاد استعادت الأمن إلى حد كبير عقب الأحداث الأخيرة، وأشار إلى أن محاولات أنصار بولسونارو لانتهاك القانون باءت بالفشل.

أول أمس الأحد، تمكن أنصار بولسونارو من اقتحام ونهب ثلاثة مبانٍ حكومية في العاصمة برازيليا، مكتب الرئيس والكونغرس والمحكمة الفيدرالية العليا، قبل أن يتم احتواءهم في النهاية من قبل قوات الأمن واعتقال 300 منهم.

تجدر الإشارة أنه بعد فوز لولا دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خرج أنصار بولسونارو في مظاهرات وقطعوا العديد من الطرق السريعة في البلاد ودفعوا الجيش إلى التدخل ضد الزعيم اليساري.

المصدر: سبوتنيك