الأسواق تترقب قرار الفيدرالي مع توقعات برفع أسعار الفائدة
تترقب الأسواق المالية حول العالم اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث يستعد البنك المركزي الأمريكي لتهدئة وتيرة تشديد السياسة النقدية، مع الإشارة إلى أن أسعار الفائدة سترتفع في النهاية أعلى من التوقعات السابقة.
وحسب تقرير لوكالة “بلومبيرغ”، فإن الجزء الصعب بالنسبة لرئيس المجلس جيروم باول، هو إقناع المستثمرين أن هذا ليس تراجعاً، وأن المسؤولين لن ينهوا قبل الأوان جهود مكافحة التضخم الذي يزيد ثلاث مرات عن هدفهم البالغ 2%، ومن المتوقع على نطاق واسع أن ترفع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق من 4.25% إلى 4.50%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، كما ستسلط التوقعات الاقتصادية الفصلية الجديدة التي تصدر بعد الاجتماع الضوء على كيفية مراقبة صناع السياسة لحركة الفائدة في المستقبل.
يأتي ذلك بعد رفع الفيدرالي للفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في كل من اجتماعاته الأربعة الماضية، وإجمالاً رفعها بمقدار 375 نقطة أساس هذا العام، وقد ينظر لقرار هذا الأسبوع باعتباره بداية لانحسار موجة التشديد، ويرى الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم “بلومبيرغ” أن متوسط سعر الفائدة سيبلغ ذروته عند 4.9%، بعد أن قال باول إنهم سيحتاجون إلى رفع معدلات أعلى مما كان متوقعاً في السابق.
وهذا يعني أن لجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ستحتاج إلى 25 نقطة أساسي في الربع الأول من العام المقبل قبل أن توقف سياستها، ويرى المستثمرون الأمور من المنظور نفسه، وفقاً لتسعير أسواق العقود الآجلة للفائدة، وتوقع مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم الأخير، الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة في مكانها حتى تنخفض الأسعار، بعدما فوجئوا بوتيرة التضخم، وفقاً لمحضر اجتماع البنك المركزي المنعقد في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وخلال المناقشات التي أدت إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية الشهر الماضي، لاحظ صناع السياسة أن التضخم يؤثر بشكل خاص على الأمريكيين ذوي الدخل المنخفض، وأكدوا أن رفع أسعار الفائدة من المرجح أن يستمر، وستسود المعدلات المرتفعة حتى تظهر علامات على انتهاء الضغوط، حسبما نقلت شبكة “سي إن بي سي”.
وذكر ملخص الاجتماع الصادر يوم الأربعاء: “رأى المشاركون أن اللجنة بحاجة للانتقال إلى سياسة أكثر تقييداً، ثم الحفاظ عليه من أجل الوفاء بالولاية التشريعية للجنة لتعزيز أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار“.
