الأردن: الحكم بالسجن 15 عاما على باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد
|| Midline-news || – الوسط …
أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن الاثنين حكمها على رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والمبعوث السابق للملك عبد الله الثاني إلى السعودية الشريف حسن بن زيد في ما يعرف بقضية “الفتنة” واستهداف أمن المملكة، وسلطت عليهما عقوبة السجن 15 عاما.
وأدانتهما بتهمتي “التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة” و”القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة”.
وعوض الله وبن زيد هما المتهمان الوحيدان في القضية، رغم أن الحكومة اتهمت في الرابع من نيسان/أبريل ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاما)، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بالضلوع في “مخططات آثمة” هدفها “زعزعة أمن الأردن واستقراره”.
وعقدت الجلسة الأولى في المحاكمة في 21 حزيران/يونيو الماضي، وقد نفى المتهمان التهم المنسوبة اليهما.
وقبل النطق بالحكم، قال المحامي الأمريكي مايكل سوليفان الذي يمثل عوض الله، الحامل للجنسية الأمريكية، أن موكله تعرض للتعذيب ولم يحاكم محاكمة عادلة. كما قالت أسرة عوض الله كذلك تعرضه للتعذيب.. وأضاف إن اعترافه انتزع بالإكراه.
وتنفي السلطات أي إساءة معاملة.
وقال فريق الدفاع الأردني إنه سيطعن على الحكم.
وكان عوض الله شغل منصب رئيس الديوان الملكي بين عامي 2007 و2008، كما كان مديرا لمكتب العاهل الأردني بين عامي 2006 و2007. وكان أيضا وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، ووزير سابق للمالية.
وطلب المتهمان في نهاية حزيران/يونيو حضور الأمير حمزة والأمير هاشم والأمير علي (الأخوة غير الأشقاء للملك عبد الله الثاني) ورئيس الوزراء بشر الخصاونة ووزير الخارجية أيمن الصفدي للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة. لكن المحكمة رفضت الطلب.
وشكك خبراء قانونيون في مشروعية محاكمة لا يكون الأمير حمزة، محور الأحداث، طرفا فيها. وقالت السلطات إن المحاكمة عادلة.
وأيدت المحكمة صحة الأدلة التي عرضتها النيابة استنادا إلى رسائل تم رصدها على الإنترنت.
ويُزعم أن عوض الله، وهو أردني من أصل فلسطيني من خارج حاشية القصر التقليدية والذي تحدت إصلاحاته الاقتصادية الليبرالية المؤسسة العشائرية، نصح حمزة بشأن تغريدات تنطوي على انتقادات أراد الأمير نشرها للنهوض بطموحاته.
وتقول السلطات إن التسجيلات دليل دامغ على كيفية استغلال حمزة للغضب الشعبي من الدولة.
وتقول إن المشتبه بهما حثا حمزة على تصعيد التهييج بين الأفراد الساخطين بالعشائر القوية التي عادة ما تدعم النظام الملكي.
ووصف أنصار حمزة التسريبات بأنها اغتيال معنوي.
ووضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية إلا أنه لم يحاكم. وأفرج في 28 نيسان/أبريل الماضي عن 16 موقوفا (من أصل 18) في القضية بعد مناشدات من شخصيات وعشائر عدة للملك عبد الله خلال لقاء معه بـ “الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه (الفتنة)”.
وأثار إعلان السلطات في الرابع من نيسان/أبريل ضلوع الأمير حمزة، الذي يحظى بشعبية واسعة، في “مخططات آثمة” هدفها “زعزعة أمن الأردن واستقراره”، صدمة في الشارع الأردني.
في الخامس من نيسان/أبريل، أكد الأمير في رسالة وقعها بحضور عدد من الأمراء أنه سيبقى “مخلصا” للملك عبدالله الثاني ولولي عهده الأمير حسين.
وتحدث الملك عبد الله الثاني في رسالة بثها التلفزيون الرسمي في السابع من نيسان/أبريل عن “فتنة وئدت”. وظهر الملك والأمير حمزة بعد أيام معا في احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الأردن.
وسمى الملك عبد الله الأمير حمزة وليا للعهد عام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل، لكنه نحاه عن المنصب عام 2004 وسمى عام 2009 نجله حسين وليا للعهد.
المصدر: وكالات
