الأمن التونسي يعتقل الناشط السياسي خيام التركي
أوقفت أجهزة الأمن التونسية السبت الناشط السياسي خيام التركي، على ما أفاد محاميه، من دون أن يتمكن من تحديد أسباب هذا الاعتقال.
وقال المحامي عبد العزيز الصيد لوكالة فرانس برس “قرابة السادسة صباحا اعتقل (خيام التركي) من طرف أعوان الأمن بعدما قاموا بمداهمة محل سكنه وتفتيشه”، وأضاف “ما زلت أحاول معرفة الجهة التي تمّ إقتياده إليها”.
وأشار الصيد إلى أن التركي لم يكن موضع “أي إجراءات قانونية” قد تبرر عملية توقيفه، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وينتمي التركي (58 عاماً) إلى حزب التكتل الديموقراطي من أجل العمل والحريات، وهو حزب صغير تحالف مع حزب النهضة الإسلامي المحافظ في ما يسمى حكومة “الترويكا” بين عامَي 2011 و2014.
خيام التركي تداول اسمه كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة
وتم تداول اسمه كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة بعد استقالة رئيس الوزراء السابق إلياس الفخفاخ عام 2020.
ومنذ استأثر الرئيس التونسي قيس سعيّد بالسلطات الثلاث في تموز-يوليو 2021، واجه العديد من السياسيين إجراءات قانونية استنكرتها المعارضة ووصفتها أنها تصفية حسابات سياسية.
وتتّهم المعارضة سعيد بإقامة “نظام استبدادي يقمع الحريات ويهدد الديموقراطية في تونس” حيث أطاحت الثورة الأولى لما سمي “الربيع العربي” نظام زين العابدين بن علي عام 2011.
وفي وقت سابق قرر الرئيس التونسي قيس سعيد إقالة وزير الخارجية عثمان الجرندي من منصبه وسط أزمة سياسية عميقة في البلاد، وأصدر سعيد مرسوماً بتعيين نبيل عمار وزيراً للخارجية خلفا لعثمان الجرندي.
ويشغل عمار حالياً منصب سفير تونس في بروكسل وهو خريج المدرسة الوطنية للإدارة.
ولم تذكر الرئاسة التونسية أسباب إقالة الجرندي.
وتعيش تونس أزمة سياسية حيث أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بياناً جدد فيه تمسكه بالحوار سبيلاً وحيداً للخروج من الأزمة في البلاد.
وأكد الأمين العام المساعد للاتحاد، سامي الطاهري، أن ما يجري في تونس منذ أشهر يعد انحرافاً عن المسار التصحيحي.
وذكرت “إندبندنت عربية” في تقرير لها أن نتائج الانتخابات البرلمانية في تونس عكست حقيقة ثابتة مفادها أن التونسيين لم يعد يعني لهم الشأنان العام والسياسي في البلاد شيئاً كثيراً وأن تركيز البرلمان الجديد من عدمه لا يمثل أولوية قصوى بقدر ما أضحى وضعهم المعيشي والاقتصادي المتردي يتصدر اهتماماتهم بشكل كبير.
