الشرطة النرويجية توقف أشخاصاً ينتمون إلى النازيين الجدد تظاهروا قرب البرلمان
تجمّع عدد من “النازيين الجدد” أمام مقرات الحكومة والبرلمان، وسط أوسلو، قاطعين بعض الطرقات، رافضين طلب الشرطة إنهاء الفعالية غير المرخّصة، والتي تنادي بالعنف لطرد المهاجرين.
وأوقفت الشرطة النروجية السبت 35 شخصا بعد أن رفضت مجموعة من المتظاهرين النازيين الجدد في أوسلو الامتثال لعناصر الأمن.
وقالت شرطة العاصمة إن المجموعة التي تضم ما بين 30 و40 محتجا لم تتقدم بطلب للحصول على التصاريح اللازمة لتنظيم المسيرة في وسط أوسلو، وهي إجراءات أقرها البرلمان.
وأوضحت عبر تويتر “لم يتقدموا بطلب للحصول على تصاريح ولم يمتثلوا لأوامر الشرطة” بعد أن رفضت المجموعة مغادرة المنطقة.
وأكدت الشرطة في بيان آخر أن الوضع تحت السيطرة وأنها أوقفت 53 شخصاً.
وذكرت هيئة البث العامة النرويجية (إن آر كي) أن عناصر تنظيمات يسارية جاؤوا إلى مكان التظاهرة وأن الشرطيين اضطروا للتدخل للفصل بين الطرفين.
وأظهرت صور للتظاهرة رجالا ملثمين يحملون لافتات عليها رموز “حركة المقاومة الشمالية”.
وهذه الحركة نشطة في بلدان شمال أوروبا وتصف نفسها علانية بأنها تعتنق الاشتراكية الوطنية، وهو مصطلح رديف للنازية.
وحظرت المحكمة العليا في فنلندا أنشطة الحركة تماما في أيلول 2020.
وأكدت الشرطة النرويجية، بحسب وكالة الأنباء النرويجية “أن تي بي” أن عدداً من المشاركين حضروا من دول الجوار الإسكندنافية.
وتجمّع “النازيون الجدد” أمام مقرات الحكومة والبرلمان، رافضين طلب الشرطة إنهاء الفعالية غير المرخّصة، والتي تبثّ خطاب كراهية بحق المواطنين من أعراق أخرى، وشعارات تدعو للثورة على الطبقة السياسية.
في المقابل، تجمهرت مجموعات شبابية رافضة هتافات “النازيين الجدد”، أغلبهم من أقصى اليسار، وحركة مقاومة الفاشية (أنتيفا)، والذين عادة ما يشتبكون مع متظاهري اليمين المتطرف في “حركة مقاومة الشمال” المصنّفة على أنها “حركة فاشية نازية جديدة”.
وتدخّلت الشرطة لفض التظاهرة النازية، بعد أن تبينت أن مجموعات مناهضة للنازيين على وشك الاشتباك معهم، وبعد رفض منظمي التظاهرة الانصياع لمطلب الشرطة، وأخلت الشرطة شارع البرلمان، وأعلنت بعد، انتشار صور تظهر حجم العنف الذي انتشر، أنها ستفتح تحقيقاً في الملابسات.
واعتقل رجال الأمن العشرات وسط هرج يحبذه اليمين المتطرف لإثارة الانتباه إليهم. ونقل التلفزيون النرويجي، وبعض الصحف، الصدامات العنيفة بين الشرطة والمتظاهرين “النازيون الجدد”.
ومنذ نحو 10 سنوات، وبعد مذبحة أوتويا وتفجير مقرات الحكومة (راح ضحيتها نحو 77 شخصاً في تموز 2011) على يد الإرهابي أندرس بريفيك، الذي تعتبره الحركة النازية الإسكندنافية ملهماً لها، شددت أجهزة الأمن والاستخبارات النرويجية من مراقبة البيئات اليمينية المتطرفة، بعد أن كان تركيزها في سنوات سابقة على تهديدات الإرهاب الخارجي والمجموعات اليسارية.
وتخشى السلطات الأمنية من التوترات المتزايدة بين مجموعات “النازيين الجدد” وبين معارضيها من جماعات يسارية عنيفة، ترى أنه لا يمكن مقاومة النازيين بدون استخدام “القوة في مقابل القوة”.
