اعتقال الصحفية الشهيرة “سيديف كاباش” بتهمة إهانة أردوغان
إهانة أردوغان كابوس يلاحق الصحافيين ووسائل الإعلام
اعتقلت السلطات في تركيا الصحفية المعروفة “سيديف كاباش” بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان.
خبر اعتقال “سيديف كاباش” تم الإعلان عنه من قبل محاميها أوغور بويراز عبر منشور على تويتر.
وأوضح بويراز أنه تم اعتقال موكلته “كاباش” في تمام الساعة الـ02:00 صباح السبت، وبعد استكمال الإجراءات في مركز الشرطة، تم نقلها للمحكمة حوالي الساعة 14:00 وهي مكبلة اليدين من الخلف.
وأضاف بويراز أنه سيتم نقل الصحفية “سيديف” إلى محكمة إسطنبول.
و كانت “سيديف كاباش” قالت في برنامج تلفزيوني شاركت فيه: “هناك مقولة شهيرة: الشخص الذي يضع على رأسه تاجًا يزداد حكمة!
لكننا نرى نقيض ذلك على أرض الواقع.. وهناك مقولة أخرى وهي: عندما يدخل حيوان كبير الرأس (ثور) إلى القصر لا يصبح ملكًا بل يحوّل القصر إلى حظيرة!”، وذلك في إطار حديثها عن ضرورة أن يكون الرئيس محتضنا لجميع المواطنين بدلا من مجموعة معينة منهم.
مكتب النائب العام في إسطنبول فتح تحقيقًا ضد كاباش بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، في حين أن المتهمة ..أكدت في دفاعها أنها لم تقصد إهانة أردوغان من خلال تصريحاتها، بل أصل المقولتين مثل شهير عند الشراكسة، وأنها قصدت التأكيد على ضرورة أن يتبع الرئيس أسلوبا يحتضن الشعب ويدعو إلى الوحدة والاتفاق بدلاً من الاستقطاب.
ووصفت نقابة الصحفيين الأتراك اعتقال كاباش بأنه “هجوم خطير على حرية التعبير”.
و يخضع آلاف الأشخاص في تركيا للتحقيق، ومعظمهم تحت التهديد بالسجن بسبب إهانات مزعومة لأردوغان.
تنبع قضايا الإهانة عمومًا من منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ينشرها معارضو أردوغان.
تعتبر الشرطة والقضاء التركي حتى أصغر الانتقادات الموجهة إلى الرئيس أو حكومته إهانة.
إهانة الرئيس جريمة في تركيا ، وفقًا للمادة 299 المثيرة للجدل من قانون العقوبات التركي.
يمكن أن يواجه كل من يهين الرئيس عقوبة بالسجن تصل إلى أربع سنوات ، وهي عقوبة يمكن تشديدها إذا ارتكبت الجريمة عبر وسائل الإعلام.
تتهم الجماعات الحقوقية تركيا بشكل روتيني بتقويض حرية وسائل الإعلام من خلال اعتقال الصحفيين وإغلاق وسائل الإعلام الناقدة ، لا سيما منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز /يوليو 2016.
“توقف عن التعبير”: 70 صحفياً يُحاكمون كل شهر في تركيا
وفي السياق .. تم نشر التقرير الرابع من أجندة حرية التعبير والصحافة التي أعدتها منصة Expression Interrupt. بعنوان “توقف عن التعبير” حيث يغطي التقرير الربع الأخير من عام 2021، مُستنداً إلى البيانات التي تمّ الحصول عليها نتيجة التقاضي وتتبع المعلومات مفتوحة المصدر التي تجريها المنصة.
ووفقًا للتقرير، تمت محاكمة ما معدله 70 صحفيًا في أكثر من 30 حالة شهريًا في الربع الأخير من عام 2021 في تركيا.
في التقرير، وعلى الرغم من حديثه عن بعض القرارات الإيجابية لمجلس الدولة والمحكمة الدستورية، فقد استمر الضغط على حرية الصحافة بلا هوادة بسبب المحاكمات المتواصلة والضغوط السياسية والإدارية والغرامات والإعلانات المدفوعة وضغوط مؤسسات الإعلانات الصحفية.
و علّق مجلس الدولة تنفيذ منح بطاقة الصحافة للكثيرين من ممارسي المهنة، حيث أجرى التغييرات التي تجعل من الصعب على الصحفيين الحصول على البطاقات الصحفية التركوازية ، واتخذ المجلس قرارا مماثلا بشأن التعميم الأمني الصادر في 27 أبريل 2021، والذي يحظر التسجيلات المرئية والصوتية في التظاهرات، وهو بمثابة انتصار على الضغوط القانونية على حرية الصحافة.
وبينما يُلاحظ أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، أقرّت بحدوث انتهاك لقرارها الأول بشأن تهمة “إهانة الرئيس” في تركيا والمستخدمة في العديد من قضايا الصحافة وحرية التعبير، فقد تم التأكيد على أنها علامة استفهام كبيرة إلى أي مدى ستغير كل هذه القرارات الممارسات القمعية في الممارسة الحكومية التركية تجاه حرية الصحافة.
وبحسب التقرير، استمر تراجع عدد الصحفيين المسجونين في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، وإن كان بوتيرة أبطأ. في فترة الثلاثة أشهر هذه، تم الإفراج عن صحفي بعد انتهاء مدة عقوبته، وبحلول نهاية عام 2021، كان عدد الصحفيين المسجونين 58.
استمرت المحاكمات ضد الصحفيين بلا هوادة. في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، كانت هناك 98 قضية حوكم فيها صحفيون كمتهمين. وفي هذه القضايا، تمت محاكمة 203 صحفيين، سبعة منهم أجانب. وهذا يعني أنه في المتوسط، تتم محاكمة حوالي 70 صحفيًا في أكثر من 30 حالة كل شهر.
في الأحكام التي صدرت، حُكم على 18 صحفيًا بالسجن لمدة 24 عامًا و 5 أشهر و 9 أيام وغرامة قدرها 22660 ليرة تركية. فيما تمت تبرئة 36 صحفياً.
ومرة أخرى في تشرين الأول/ أكتوبر ، وتشرين الثاني/نوفمبر، وكانون الأول/ديسمبر، رُفعت 10 قضايا جديدة ضد 17 صحفيًا، بينما بدأت التحقيقات ضد 16 صحفيًا. وقد تم اعتقال 13 صحفياً أثناء قيامهم بتغطيات إخبارية أو في نطاق التحقيقات التي فتحت ضدّهم.
واحتلت تركيا، التي أصبحت من أسوأ الدول التي تسجن الصحفيين، المرتبة السادسة في قائمة لجنة حماية الصحفيين لجهة أعداد الصحافيين الذين تم زجهم في السجون لعام 2021.
وقد أدّت حملة القمع التي شنتها تركيا على الصحافة، والتي زادت بشكل كبير بعد محاولة الانقلاب في عام 2016، إلى القضاء بشكل فعال على وسائل الإعلام الرئيسية في البلاد ودفعت العديد من الصحفيين إلى ترك المهنة.
160 ألف تحقيق بتهمة إهانة أردوغان خلال 6 سنوات
وبالتوازي :بلغ عدد التحقيقات التي فتحتها السلطات في تركيا خلال 6 سنوات بتهمة إهانة الرئيس ما يزيد عن 160 ألف تحقيق، وفق ما أفاد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي محرم أركاك.
وعبر تويتر ذكر أركاك المعني بالقضايا الحقوقية والانتخابية، أن الفترة بين عامي 2016 و2020 شهدت 160 ألف و169 تحقيق بتهمة إهانة الرئيس وأن عدد القضايا المدنية التي تم رفعها خلال الفترة عينها بلغ 35 ألف و507 دعوى قضائية.. لافتا إلى أن هذه الفترة شهدت محاكمة 1107 طفل استنادا على هذه التهمة.
أردوغان كان قد تطرق إلى قضايا إهانة الرئيس خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة أمريكية، حيث طرح على أردوغان آنذاك سؤال بشأن تداول المنظمات الحقوقية معلومات عن خضوع 100 ألف تركي للمحاكمة بتهمة إهانته، وأجاب قائلا: “لا يوجد شيء من هذا القبيل. إنهم يخدعونكم. أنت أيضا تصدقهم! هل تدققون في مصدر هذه الادعاءات “؟!.
كاراك ذكر أن إحصاءات وزارة العدل تؤكد هذه المحاكمات وأن الحقائق تكذب ادعاءات أردوغان هذه.
وأشار أركاك.. إلى إصدار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2021 حكما يصف الحكم على شخص يدعى ودات شورلي بالسجن 11 شهرا و20 يوما بتهمة إهانة الرئيس بأنه انتهاك لحرية التعبير عن الرأي وإدانتها للحكم الصادر عن السلطات التركية.
وأوضح أركاك :أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أفادت أن المادة 299 من قانون العقوبات التركي الخاصة بتهمة إهانة الرئيس لا تتوافق مع حرية التعبير عن الرأي مطالبة الحكومة التركية بإعادة صياغة المادة بما يتوافق مع اجتهاداتها.
هذا وأفاد أركاك: أن المحكمة الدستورية التركية أقرت في قرارها بشأن شعبان سفنتش أن الشخصيات السياسية ملزمة بتحمل الانتقادات وأن إدانة هذه العبارات يعد انتهاكا لحرية التعبير عن الرأي لما سيخلقه من تأثير على الآخرين.. قائلا: “أي باختصار البند 299 فقد صلاحيته ومغزاه عندما تم إقرار نظام الحكم -الرئاسي الذي يسمح بانتماء الرئيس- لحزب سياسي”.
المصدر: صحيفة زمان التركية، وكالات
صفحتنا على فيس بوك
