اشتباكات مسلحة وسط العاصمة الليبية طرابلس
شهد سوق مكتظ بالمتبضعين اشتباكات مسلحة وسط العاصمة الليبية طرابلس، وأظهرت مقاطع فيديو عائلات تصرخ مرتعبة جراء الاشتباكات.
و وقعت الاشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مساء الجمعة في حي “سوق الثلاثاء”، بين مليشيا قوة الأمن العام وأخرى تابعة لغنيوة الككلي والتي تعرف باسم قوة دعم الاستقرار، ومليشيات النواصي منقسمة التبعية بين حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي.
وطالب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، بالتوقف عن ترويع المليشيات للمدنيين في العاصمة طرابلس.
وقال المسؤول الأوروبي، عبر تدوينة له على تويتر، صباح السبت: إن “ما حدث بالأمس في سوق الثلاثاء هو صدمة وأمر مخز”.
وأضاف: “تم إطلاق الأسلحة على حديقة حيث يركض الأطفال ويلعبون”، مؤكدا أن “الأماكن العامة في طرابلس ملك للعائلات وليس للمجموعات المسلحة” في إشارة لسوق الثلاثاء.
اشتباكات مسلحة وسط العاصمة الليبية طرابلس
من جهتها أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن قلقها البالغ حيال المواجهات المسلحة التي تشهدها مناطق وأحياء عديدة بوسط طرابلس.
واعتبرت اللجنة الحقوقية الليبية (أهلية) أن ما قامت به المليشيات “استهتار بأرواح وسلامة المدنيين وما ترتب على هذه الأحداث المؤسفة من ترويع للسكان المدنيين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر”.
وأكدت اللجنة أن “أعمال العنف باتت تشكل تهديدا وخطرا كبيرين على أمن وسلامة وحياة المدنيين وأمنهم وممتلكاتهم وما له من تأثير على تعميق الأزمة الإنسانية والأمنية في البلاد”.
وطالبت “جميع أطراف النزاع بضبط النفس والوقف الفوري لأي تصعيد مسلح وتجنب مزيد من العنف والاقتتال”.
وحملت المليشيات المتورطة في الاشتباكات “المسؤولية القانونية الكاملة حيال أي خطوات تصعيدية ما من شأنها أن تُؤثر على أمن وسلامة وحياة المدنيين أو المساس بالأمن والسلم الاجتماعي وتقويض جهود تحقيق السلام والاستقرار”.
وشددت على أن “ضمان أمن وسلامة وحماية السكان المدنيين ينبغي أن تلتزم به جميع الأطراف”.
وأعادت تذكير جميع الأطراف السياسية والكيانات المسلحة بمسؤولياتها تجاه حياة حماية المدنيين وضمان عدم تعرضهم لأي مخاطر تستهدف سلامتهم وحياتهم وممتلكاتهم وفقاً للقانون الإنساني الدولي.
كما جددت اللجنة الحقوقية أيضا في بيانها اليوم دعوتها إلى “لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي بتطبيق قرارات المجلس والتي تنص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا”.
عقوبات مطلوبة
بدورها، طالبت لجنة العقوبات بـ”حظر سفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالا تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد”.
وتشهد العاصمة الليبية طرابلس بشكل دائم اشتباكات بين المليشيات المسلحة المتقاتلة على النفوذ وأماكن السيطرة.
وكانت آخر تلك المواجهات بين المليشيات المسلحة في طرابلس هي تلك التي وقعت في 14 مايو/أيار المنصرم والتي استخدمت فيها مليشيات فرسان جنزور ومليشيات 55 الأسلحة المتوسطة بالقرب من أهم مشروعات الطاقة في البلاد، وهو محطة غرب طرابلس الكهربائية التي تضررت بشكل كبير بحسب مؤسسة الكهرباء.
وبعد أكثر من عقد من الفوضى عقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، باتت في ليبيا منذ مطلع آذار/مارس حكومتان متنافستان، وهو وضع سبق أن شهدته بين عامي 2014 و2021.
وفي شباط/فبراير 2022، عيّن البرلمان وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا للوزراء. ويحظى البرلمان بدعم المشير خليفة حفتر الذي حاولت قواته السيطرة على العاصمة عام 2019.
لكن باشاغا فشل حتى الآن في إطاحة حكومة عبد الحميد الدبيبة التي كلفت مهمة أساسية هي تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة في كانون الأول/ديسمبر الماضي. وأدت الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيما على القانون الانتخابي، إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علماً بأنّ المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالاً كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلاد.
ومنذ أيام، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أنّ الخيار الوحيد لحكومته هو إجراء الانتخابات، مؤكداً أنّ حكومته “تعمل بكل جهودها لتنفيذ هذا الاستحقاق”.
المصدر: وكالات
