القضاء البريطاني: ليس من حق اسكتلندا التصويت على الاستقلال
أكد القضاء البريطاني عدم أحقية اسكتلندا في التصويت على الاستقلال، حيث قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، بعدم أحقية السلطات الاسكتلندية في إجراء استفتاء جديد على الاستقلال دون موافقة حكومة المملكة المتحدة.
وذكر رئيس المحكمة العليا اللورد ريد، في تصريحات صحفية، حسب وكالة “سبوتنيك” أن البرلمان الاسكتلندي لا يملك السلطة للتشريع في الأمور المحفوظة لبرلمان المملكة المتحدة، بما في ذلك الاتحاد.
وأجري استفتاء في أيلول عام 2014، صوتت فيه اسكتلندا للبقاء ضمن المملكة المتحدة بنسبة 55% إلى 45% بعدما أصبح الحزب الوطني الاسكتلندي، الذي يدعم الاستقلال، قوة سياسية رئيسية عندما فاز بأغلبية في البرلمان الاسكتلندي في انتخابات 2011.
وقالت زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي نيكولا ستورغون، التي شغلت منصب الوزير الأول في اسكتلندا منذ تشرين الثاني 2014، إن حزبها انتخب على أساس “وعد واضح بمنح شعب اسكتلندا خيار الاستقلال”، وكتبت ستورغون في سلسلة تغريدات عقب القرار: “بينما أشعر بخيبة أمل بسببه، فأنا أحترم حكم المحكمة العليا في المملكة المتحدة، إنها لا تشرع القانون بل تفسره فقط”، وأضافت: “القانون الذي لا يسمح لاسكتلندا باختيار مستقبلنا دون موافقة وستمنستر يفضح أسطورة أية فكرة عن المملكة المتحدة كشراكة طوعية ويطرح قضية (الاستقلال).. يعيق حكم اليوم طريقاً واحداً لسماع صوت اسكتلندا عن الاستقلال، ولكن في الديمقراطية، لا يمكن إسكات صوتنا ولن يتم إسكاته”، وحصلت ستورغون في عام 2017 على موافقة من البرلمان الاسكتلندي لإجراء استفتاء آخر، بعد أن أصبحت شروط اتفاق “بريكست” واضحة، ولكن حظرت رئيسة وزراء المملكة المتحدة آنذاك تيريزا ماي ذلك الإجراء.
خلال شهر آب الماضي، وفي خضم حملته الانتخابية باسكتلندا، كتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك: “لا يوجد شيء محافظ أكثر من اتحادنا الثمين، وكل شيء عظيم حققناه كعائلة واحدة”.
ومنذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016، كانت إحدى حجج الحزب الوطني الاسكتلندي الأساسية أن اسكتلندا صوتت للبقاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 62% إلى 38%.
وقالت ستورغون إن حزبها سيسعى على الفور لإعادة الانضمام إلى الكتلة مع استقلال اسكتلندا، على الرغم من استمرار التساؤلات حول قضايا مثل التجارة وحرية الحركة، وما إذا كان الانضمام إلى منطقة اليورو سيكون معيارا للعضوية.
