استطلاع: اقتصادات دول الخليج ستنمو بنصف معدل 2022
أظهر استطلاع أن اقتصادات دول الخليج الست ستنمو هذا العام بنصف معدل 2022 مع تضرر عائدات النفط من توقعات بتباطؤ عالمي معتدل.
في السياق انخفضت أسعار النفط الخام المحرك الرئيسي لاقتصادات دول الخليج بأكثر من الثلث عن أعلى مستوياتها في العام الماضي ومن المتوقع أن تظل تحت الضغط هذا العام لمخاوف من ضعف الطلب بسبب ركود اقتصادي في الاقتصادات الكبرى.
وبحسب الاستطلاع الذي أجرته أجرته وكالة “رويترز” في الفترة بين 9 – 13 يناير (كانون الثاني) الجاري وشمل آراء خبراء اقتصاديين فمن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي في اقتصادات دول مجلس التعاون 3.3% هذا العام و2.8% العام المقبل انخفاضاً من 4.2% و3.3% في استطلاع أكتوبر (تشرين الأول).
“مودير” تتوقع التباطؤ
وتوقعت وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية في تقرير الأسبوع الماضي أن نمو اقتصادات دول الخليج سيتباطأ خلال العام الجاري إلى 2.3% في 2023 من 5.7% العام الماضي إذا ما ظلّت سياسة “أوبك+” الخاصة بخفض الإنتاج سارية.
وقالت موديز: استجابة لتوقُّعات النمو العالمي الضعيفة وافقت (أوبك+) على خفض إنتاجها بمليوني برميل يومياً بدءاً من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بافتراض عدم وجود المزيد من التخفيضات في الإنتاج حتى نهاية عام 2023 من المرجح أن ينكمش إنتاج القطاع الهيدروكربوني في دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 1% هذا العام في الوقت الذي سيحد انخفاض المعروض من نفط (أوبك+) من تراجع الأسعار وبالتالي ستؤثر تخفيضات إنتاج النفط الخام بشكل كبير على نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وجاءت توقُّعات استطلاع رويترز و”موديز” لنمو منطقة الخليج دون تقديرات صندوق النقد الدولي الذي توقَّع في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي أن تسجل دول المنطقة نمواً نسبته 3.6% العام الجاري.
أفضل /10/ اقتصادات
ويشار إلى اقتصاد دول الخليج أثبت على مدى السنوات الماضية قدرته على التأقلم مع الظروف الاقتصادية العالمية المضطربة لتتمكن دول المنطقة الست في نهاية المطاف وبعد عمل دؤوب من دخول قائمة أفضل /10/ اقتصادات على مستوى العالم.
ويشكل هذا المعطى دليلاً على صواب خطط الإصلاح الاقتصادي التي تصب بشكل أساسي في تعظيم الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة على الرغم من الرياح المعاكسة التي تعرضت لها في بعض الفترات.
