استجواب حاكم مصرف لبنان في دعوى اختلاس وتبييض أموال
حدد القضاء اللبناني منتصف الشهر الحالي موعداً لاستجواب رياض سلامة حاكم مصرف لبنان بعد الادعاء عليه بجرائم عدة، بينها اختلاس وتبييض أموال، على هامش تحقيقات أوروبية حول ثروته، وفق ما أفاد مسؤول قضائي.
وفتح القضاء اللبناني في نيسان (أبريل) 2021 تحقيقاً محلياً بشأن ثروة حاكم مصرف لبنان ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا، ولاحقاً في دول أوروبية أخرى، للاشتباه بضلوعه وشقيقه رجا في قضايا اختلاس أكثر من 300 مليون دولار.
وتركز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة “فوري أسوشيتس”، المسجلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها رجا سلامة.
وبحسب “الفرنسية” في 23 فبراير/ شباط ، ادعى المحامي العام الاستئنافي في بيروت على سلامة وشقيقه ومساعدته ماريان الحويك بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، ومخالفة القانون الضريبي.
ويعد ذلك الادعاء الأول الذي يطال سلامة في إطار التحقيق المحلي على خلفية تحقيقات أوروبية، لكنه ليس أول ادعاء محلي ضده على خلفية قضايا أخرى تتعلق بالإثراء غير المشروع، وتهريب أموال إلى الخارج وأصدرت قاضية قراراً بمنعه من السفر في وقت سابق.
وقال المسؤول القضائي إن “قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا حدد 15 آذار (مارس)” موعدا لاستجواب سلامة وشقيقه والحويك. وأرسل مذكرات لإبلاغهم بذلك.
ويعتقد أن الشركة لعبت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من المصرف المركزي عبر تلقي عمولة اكتتاب، جرى تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج.
وفي 28 مارس/ آذار 2022، أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية “يوروجاست” أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج جمدت 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و”اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار وخمسة ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021″.
وأفادت صحيفة زونتاجستسايتونج الأسبوعية السويسرية الشهر الماضي أن جزءاً كبيراً من مبلغ يراوح بين 300 و500 مليون دولار، اتهم سلامة باختلاسه، أودع في حسابات في 12 مصرفاً سويسرياً.
ومنذ تموز (يوليو) 2021، يحقق القضاء المالي الفرنسي في ثروة سلامة، وقد وجه بداية ديسمبر/ كانون الأول لامرأة أوكرانية مقربة منه اتهامات بينها غسل أموال واحتيال ضريبي.
واستمع محققون من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج الشهر الماضي في بيروت إلى شهود بينهم مديرو مصارف وموظفون الآن، وسابقون في المصرف المركزي.
ومن المفترض أن يعود الفريق إلى لبنان الشهر الجاري للاستماع إلى شهود إضافيين، لكن مصادر قضائية لبنانية أفادت أن الادعاء المحلي على سلامة قد يعرقل مهمة المحققين الأوروبيين، إذ قد يسمح لهم بحضور جلسات الاستجواب في إطار التحقيق المحلي، عوضا عن عقد جلسات منفصلة.
ولطالما نفى سلامة الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية لتشويه صورته.
ورغم الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر بحقه، لا يزال سلامة في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993، ما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم. ومن المفترض أن تنتهي ولايته في أيار (مايو) 2023.
المصدر: الاقتصادية
