ارتفاع عدد مؤسسات القطاع الخاص في تونس بنسبة 73% منذ عام 2005
ارتفع عدد مؤسسات القطاع الخاص في تونس، وارتفع معه عدد مواطن العمل في القطاع التونسي الخاص بمعدل سنوي بلغ 1.8% خلال الفترة بين عامي 2005 و2021، ليبلغ مليوناً و87 ألفاً ارتفاعا من 830 ألفاً.
وكشفت بيانات معهد الإحصاء الوطني، عن أنه رغم هذا النمو المطرد على مدار أكثر من عقد ونصف العقد، انكمش القطاع خلال 2020، وفقد ما يزيد على 68 ألف موطن عمل مما كان عليه في عام 2019.
ووفقا للبيانات فإن عدد المؤسسات في القطاع الخاص في تونس خلال الفترة ذاته، قفز من 487 ألف مؤسسة إلى 828 ألف مؤسسة، بزيادة نسبتها 73%، بحسب شبكة “نسمة” التونسية.
وأرجع تقرير المعهد هذا الانكماش إلى تفشي وباء “كوفيد 19” الذي أجبر السلطات على إقرار الحجر الصحي الشامل، ما تسبب في توقف العديد من المؤسسات التجارية.
وكانت الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل توصلا إلى اتفاق لـ”زيادة أجور القطاع العام” بواقع 3.5 في المئة في السنوات الثلاث المقبلة، وفقا لـ”رويترز”.
وسيغطي الاتفاق المرتقب توقيعه الزيادة في الأجور سنوات 2023 و2024 و2025، على أن يبدأ صرفها بداية من سنة 2023، وفقا لما ذكرته، مصادر نقابية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء “وات”.
ويأتي الاعلان عن هذا الاتفاق لينهي حالة التكتم التي سادت المفاوضات الاجتماعية التي عقدت جلساتها للمرة الأولى بعيدا عن الإعلام، ومثل التباين في وجهات النظر حول نسبة الزيادة في الأجور أهم النقاط الخلافية،.
وتم التوصل إلى اتفاق بخصوص معظم النقاط باستثناء نقطة خلافية وحيدة لم يتم الاتفاق حولها وهي المتعلقة بنسبة الترفيع في الأجور للسنوات المقبلة، قبل أن يتوصل الطرفان الحكومي والإداري إلى اتفاق حولها.
وتهم الزيادة في الأجور أكثر من 680 ألف تونسي يعملون في القطاع العمومي ويعدها الموظفون ضرورية لترميم مقدرتهم الشرائية في وقت تجاوزت فيه نسبة التضخم 8.6 بالمائة.
ويطلق الاتحاد العام التونسي للشغل مفاوضات دورية حول الزيادة في أجور موظفي القطاع العمومي، كما يطلق بالتوازي مفاوضات أخرى مع مؤسسات القطاع الخاص في تونس تتوج بتوقيع اتفاقيات إطارية يجرى بمقتضاها صرف زيادات مقسطة على 3 سنوات.
وتحدد نسبة الزيادة في الأجور بحسب نسبة التضخم وقدرة الحكومة على توفير اعتمادات الزيادة في الميزانية العامة التي تنشر رسميا ضمن كتلة الأجور المبرمجة لكل سنة.
ويعد الاتحاد العام التونسي للشغل، منظمة نقابية تونسية تأسست في 1946، وينشط أساسا في القطاع العام، وله 24 اتحادا جهوياً و19 منظمة قطاعية و21 نقابة أساسية.
