ارتفاع كبير لأسعار الذهب في مصر.. ما أسبابه؟
قال مسؤولان عن صناعة الذهب في مصر، إن ارتفاع سعر الذهب بالتزامن ارتفاع سعر الدولار، يعود إلى حالة عدم الاستقرار العالمية، وكذلك زيادة الطلب عن المعروض، وعوامل أخرى مرتبطة بتوفير الدولار لاستيراد خام المعدن الأصفر.
وسجل غرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء، وهو الأكثر مبيعا 1480 جنيهاً للغرام، بينما بلغ سعر عيار 18 نحو 1269 جنيهاً للغرام، وسجل عيار 24 نحو 1691 جنيهاً للغرام، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 11840 جنيهاً.
كما سجلت أونصة الذهب بمصر، سعر 1740 دولاراً أميركياً، فيما ارتفع سعر الذهب عالمياً، اليوم الثلاثاء، في العقود الآجلة لتسجل الأونصة 1742.20 دولار أميركي، بنسبة 0.11 بالمئة، بينما ارتفعت في العقود الفورية للذهب لتسجل الأونصة سعر 1742.51 دولار أميركي، بنسبة 0.13 بالمئة، بالتزامن مع إجازة بورصة الذهب العالمية.
مستشار شعبة الذهب في اتحاد الصناعات المصرية، وصفي واصف، قال في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية إن الوضع الطبيعي هو أن الذهب ينخفض سعره حينما يرتفع سعر الدولار في العالم، ويرتفع سعره حينما ينخفض سعر الدولار، وهذا الوضع يحدث في ظل الظروف الاقتصادية المستقرة في العالم، ولكن الوضع الحالي يشهد حالة عدم استقرار وعدم يقين اقتصادي في العالم كله ومن بينه مصر، وهذا ما يفسر حالة أن الذهب لا ينخفض سعره حال ارتفاع سعر الدولار.
وأضاف أن تكلفة استخراج خام الذهب وبيعه للمصنعين يُسعّر بالدولار، وفي الوضع الطبيعي حينما ترتفع قيمة الدولار فإن الكمية المستخرجة أو المصنعة من الذهب تكون أكثر، وبالتالي تنخفض قيمة الذهب، وهذا هو الوضع الطبيعي كما أشرنا سابقاً، ولكن الوضع الحالي في ظل الحرب الروسية الأوكرانية وحالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي عالمياً، قضى على الرابط بين سعر الدولار والذهب.
وتابع أن الوضع يؤثر فيه كذلك 3 عوامل في وقت واحد، العامل الأول سعر الذهب في البورصات العالمية، وهو مرتفع، والعامل الثاني سعر الدولار في السوق المحلية وهو غير متوافر بالقدر الكافي فسعره مرتفع، والعامل الثالث العرض والطلب، حيث أن الطلب أكثر من المعروض.
وأوضح أنه بالنسبة للعرض والطلب، فالطلب لا يعد مرتفعاً بنسبة كبيرة ولكنه يعتبر طلباً عادياً، ولكن منذ 3 سنوات لم تتم في مصر أي عملية استيراد لخام الذهب، لعدم توافر الدولار بالقدر الكافي لاستيراد هذه الخامات، ما أدى لارتفاع سعر الذهب في السوق المحلية، وأكد أنه في الوقت ذاته فإن الدولار يرتفع لأنه غير متوافر بشكل كبير وليس لأن قيمته بالسعر الحالي، حيث يجد التاجر والعامل في مجال الذهب صعوبة في توفير الدولار، وبالتالي ينتج عنه أيضاً ارتفاع سعر الذهب.
وعما يثار حول أن تجار المشغولات الذهبية يسعرون الدولار بقيمة 29 جنيهاً، بينما هو في البنوك لم يصل إلى 25 جنيهاً، وأضاف مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، إن التجار في الصاغة لا علاقة لهم إطلاقاً بعملية التسعير للدولار، ولكن هم يحصلون على الخامة وأسعارها من تجار الخام، وبالتالي في ظل نقص الخام فطبيعي أن يتم رفع سعرها، ومن ثم تجار المشغولات يضيفون على المسألة تكلفة التصنيع وخلافه، فكل هذا يؤدي لرفع السعر بالجنيه المصري.
ومن جانبه قال رفيق العباسي، إن الذهب في العالم مرتبط بسلة عملات رئيسية، وحينما يرتفع الدولار أمام سلة العملات هذه، فسعر الذهب ينخفض، والعكس صحيح، ولكن في مصر، التجار يشترون خام الذهب من البورصة بالدولار، وفي الوقت ذاته عند تصنيعه وبيعه تتم عملية البيع بالجنيه المصري.
وتابع أنه رغم أن سعر الذهب في البورصة لم يرتفع كثيراً، إلا أن سعر الدولار هو الذي ارتفع بشكل كبير بعد تحرير سعر الصرف، وبالتالي حينما تتم إعادة تسعير الذهب بالجنيه بالنظر لقيمة الجنيه أمام الدولار فهذا يجعل سعر الذهب مرتفع في نفس وقت ارتفاع سعر الدولار.
وأوضح العباسي الذي شغل منصب رئيس شعبة الذهب الغرفة التجارية المصرية سابقاً، أن هناك عامل آخر يؤدي لارتفاع سعر الذهب في نفس وقت ارتفاع سعر الدولار، وهو أن التاجر لكي يقوم بشراء خام الذهب لابد له من توفير الدولار، وحسب السعر الذي يستطيع به الحصول على الدولار فهو يحدد تكلفة صفقة الذهب وعلى أساسها يحدد سعر البيع، والذي يكون مرتفعاً لأن الكثير من التجار يجدون صعوبة في توفير الدولار من البنك، فيضطرون للحصول عليه بسعر مرتفع وبأية طريقة، وكل ذلك يؤدي لارتفاع سعر الدولار والذهب معاً.
المصدر: سكاي نيوز عربية
