اختلاس 318 ألف دولار من سفارة لبنان بأوكرانيا
نقلت “فرانس برس” عن مسؤول قضائي بأن القضاء اللبناني يحقق في قضية اختلاس 318 ألف دولار من سفارة لبنان لدى أوكرانيا.
وكانت قد ظهرت شبهات الاختلاس منذ سبتمبر/أيلول حيث فتح القضاء اللبناني تحقيقات بشأنها لاحقا وتم بموجبها استجواب السفير علي ضاهر، الذي كفت يده عن سفارة لبنان، لمرات عدة وفقاً لما ذكرته وكالة “فرانس برس” للأنباء.
وأشار المسؤول القضائي المطلع على القضية إلى أن الاختلاس طال صندوق السفارة الذي يتغذى من رسوم تجديد جوازات السفر لأبناء الجالية اللبنانية المقيمين في أوكرانيا، ومن الوكالات ورسوم عقود الزواج وغيرها، لافتاً إلى أن التقديرات الأولية بيّنت أن قيمة الأموال المختلسة بلغت 318 ألف دولار أمريكي.
وذكر المصدر أن المساعد توارى عن الأنظار بعد حضوره جلسة استجواب واحدة لتصدر النيابة العامة التمييزية بعد ذلك بلاغ بحث وتحرّ بحق المساعد وقراراً بمنعه من السفر مع زوجته الأوكرانية.
من جهتها كفت وزارة الخارجية يد السفير ووضعته بالتصرف في انتظار انتهاء التحقيقات الجارية بعدما استدعته مع مساعده إلى بيروت، فيما كشفت التحقيقات الأولية أن المساعد كان يودع الأموال في حسابه الشخصي في أحد المصارف الأوكرانية فيما يرسل كتاباً إلى وزارة الخارجية يبلغها بتحويل الأموال إلى حسابها.
ولفت المصدر إلى أن أقوال السفير ومساعده أمام المحققين تناقضت، ورمى كل منهما المسؤولية على الآخر مبيناً أن الوزارة لم تدقق في هذه الحوالات، ولم تراجع السفارة أو تبلغها بأن الأموال لم تصل إلى حسابها في لبنان، فيما ينظر التحقيق أيضاً في شبهات حول القيمة الفعلية لإيجار منزل السفير في كييف.
ونقلت “فرانس برس” عن مصدر دبلوماسي في بيروت قوله: إن ثمة تحقيقات قضائية جارية حول قضية مالية في سفارة أوكرانيا مشيراً إلى أن العمل معلق أساساً في السفارة، إثر الحرب في أوكرانيا، وقال: “يجري حاليا تخفيض النفقات وعدد الموظفين لتقليل العبء قدر المستطاع”.
وعلى وقع الانهيار الاقتصادي في لبنان منذ خريف 2019، تقدمت وزارة الخارجية اللبنانية منذ العام الماضي 2022 بطرح لتعليق العمل بـ17 بعثة حول العالم لتقليص النفقات، إلا أن الحكومة لم تأخذ قراراً بهذا الشأن، فيما أتى الانهيار الاقتصادي على مؤسسات الدولة التي تقلصت رواتب موظفيها بشكل هائل جراء فقدان الليرة اللبنانية 98% من قيمتها أمام الدولار.
