اتهام فرنسي رسمي ضد رياض سلامة بتهمة الاختلاس

وجه القضاء في فرنسا الاتهام إلى سيدة أوكرانية، ذكر أنها مقربة من حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة في إطار التحقيق الذي يجريه حول ثروة سلامة في فرنسا، التي تحوم الشبهات حول أنه تم جمعها عن طريق الاحتيال.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي فرنسي التأكيد أن التهم التي وجهت إلى الأوكرانية آنا كوزاكوفا ، تتضمن تكوين منظمة إجرامية وغسل أموال منظم وغسل احتيال ضريبي خطير وإخفاء جرم يُعاقب عليه القانون بالسجن 10 سنوات.

وذكرت الوكالة أن الاستجواب الذي علمت بمضمونه، يشير إلى أنها “شاركت في معاملات مالية معقدة تسمح بإخفاء مصدر أموال اختلسها رياض سلامة من مصرف لبنان، والمستفيد الفعلي النهائي من الأموال، وكانت كل من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ أعلنت في مارس/ آذار الماضي عن تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق في اختلاس أموال، في خطوة تستهدف سلامة وأربعة من أقربائه، كما صودرت عدد من العقارات في فرنسا يُشتبه بأن ملكيتها تعود لسلامة، بما في ذلك شقق في الدائرة 16 التي تعد بين الأغلى سعراً في العاصمة الفرنسية ومساحات تقع في جادة الشانزليزيه، إضافة إلى حسابات مصرفية.

ويعد هذا التأكيد من القضاء الفرنسي أول عملية توجيه تهم في هذه القضية التي فُتحت بعد شكاوى قدمتها جمعيات، وتم تكليف قضاة فرنسيين بمتابعتها منذ يوليو/ تموز 2021 في إطار التحقيق في ثروة رياض سلامة في فرنسا.

اقرأ المزيد…. صحيفة النهار اللبنانية: أميركا وفرنسا تؤيّدان ميقاتي رئيساً مكلّفاً… والسعودية! 

وبدأت هذه الآلية القضائية عندما قُدمت شكاوى في أبريل/ نيسان 2021 في باريس من جانب مؤسسة أكاونتابيليتي ناو  السويسرية من جهة، ومنظمة شيربا وجمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية في لبنان من جهة أخرى، وقال محاميا مقدمي الشكوى ويليام بوردون وأميلي لوفيفر، إن “توجيه التهم مهم نظراً إلى مكانة آنا في دائرة سلامة. إلا أن هذه الخطوة ليست سوى مرحلة أولى”.

وقالا إن “حجم تدابير مصادرة الأصول تُنذر بتطورات أخرى، أبعد من دائرة سلامة”، ولم يوجه القضاء الفرنسي حتى الآن تهماً لسلامة الذي دافع مراراً عن نفسه قائلاً إنه كبش فداء الأزمة الاقتصادية في لبنان، وقال محامي سلامة الفرنسي بيار أوليفييه سور، إن توجيه التهم إلى آنا ك، يعود تاريخه إلى شهر يونيو /حزيران، مشيداً بأداء سلامة في الاقتصاد اللبناني.

ويواجه رياض سلامة شكاوى كثيرة ضده في دول عديدة، وقد فتحت السلطات اللبنانية العام الماضي تحقيقاً بحقه بناء على طلب النيابة العامة السويسرية في إطار تحقيقات بقيامه مع شقيقه رجا سلامة بتحويل مبالغ تفوق 300 مليون دولار.
ورغم الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر بحقه في يناير /كانون الثاني الماضي، فيما لا يزال سلامة في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993، ما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم.

كما يواجه سلامة، الذي كان يوصف على مدى سنوات بأنه وراء استقرار سعر الليرة، انتقادات إزاء السياسات النقدية التي اعتمدها طوال عقود باعتبار أنها راكمت الديون، إلا أنه قال مراراً إن المصرف المركزي موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال.

لمتابعتنا على الفيسبوك – تلغرام – تويتر

اقرأ المزيد…. فرنسا تعلن تنظيم مؤتمر دولي لدعم لبنان