شركتا الخليوي في سوريا: رفع أجور الاتصالات بات ضرورياً

يعاني قطاع الاتصالات في سوريا من مشاكل عدة وصعوبات فرضها واقع الحرب في البلاد، وتسببت الصعوبات المتواصلة التي تواجه شركتي الخليوي في تراجع قدرتهما على تأمين ما يلزم لاستمرار عملها من تأهيل وصيانة وتجديد للتجهيزات، ما أثر في عملهما وقدرتهما على استمرار تقديم خدماتهما بالشكل المطلوب.
وباتت التراجعات بخدمة شركتي الخليوي العاملتين في سوريا “MTN“(إم تي إن) و”Syriatel” (سيريتل) واضحة لاسيما لجهة بطء الإنترنت إضافة للصعوبات المرتبطة بتغطية الشبكات للاتصالات الخليوية والتي تركت تأثيراً سلبيا لدى المشتركين وأثرت حتى على عمل شريحة واسعة منهم إضافة إلى تأثيرات تركتها على المؤسسات والشركات والتي تعتمد جميعها على الإنترنت في تقديم خدماتها.
إقرأ أيضاً: كارثة الزلازل.. اتصالات ألمانيا تمنح تركيا وسوريا مكالمات مجانية
تراجع خدمات اتصالات الخليوي والإنترنت في سوريا
ووفقاً لاستطلاع أجراه موقع “أثر برس” المحلي، مؤخراً، أجمعت شريحة كبيرة من المشاركين على سوء ملحوظ في خدمات الاتصالات وعلى تراجع ملحوظ بتغطية شبكات الخليوي وسرعات الانترنت في الآونة الأخيرة، تزداد سوءاً مع انقطاع الكهرباء، مطالبين بتقديم إيضاحات حول ما يجري لاسيما أن الشركتين وعدتا بعد رفع أجور الاتصالات التي جرت قبل أكثر من عام بتحسين جودة خدماتها.
لكن مصادر مسؤولة من الشركتين لم تنف حصول تراجعات في خدماتها، إلا أنها كشفت عن عوامل ومسببات أدت إلى الوصول لهذا الأداء الذي لا يرضي زبائنهما.
وأوضحت المصادر أن ارتفاع تكلفة مصادر الطاقة لاسيما مع الانقطاعات الطويلة للكهرباء وارتفاع أسعار المولدات الخاصة باستمرار تشغيل الشبكات من بطاريات وطاقة شمسية وأمبيرات وغيرها، إضافة إلى انخفاض حصص الشركتين من الوقود، الأمر الذي أدى إلى خروج أكثر من ربع عدد المحطات عن الخدمة لفترات قد تمتد لمعظم ساعات اليوم، مبينةً أنه بناءً على ذلك فإن الكميات الواردة حالياً تكفي لتشغيل المقاسم والمواقع العقدية فقط بشكل معتاد، حيث ينعكس هذا الواقع السيء على المحطات الراديوية بسبب عدم القدرة على تعبئتها باحتياجاتها من مادة المازوت.
الطلب المتزايد على الإنترنت
وأضافت المصادر أن ارتفاع عدد الزبائن من مستخدمي بيانات الإنترنت أثر على عمل الشبكات وتطلب زيادة في النفقات الخاصة بتحسين أداء هذه الشبكات، علماً أن استمرار العمل مرتبط بالضرورة بالاستثمارات إذ لا يمكن لقطاع الاتصالات الاستمرار بتقديم خدماته دون الاستثمار سواء بتغطية مناطق جديدة أو استبدال التقنيات القديمة او إدخال أحدث البرامج المشغلة للشبكة الخلوية وهذه الاستثمارات بحاجة إلى تمويل كبير.
كل هذه العوامل والتراكمات وحسب الشركتين ستفاقم من الوضع المتردي القائم حالياً، وبالتالي لابد من اتخاذ خطوة تساعد على مواصلة عملها عبر رفع الإيرادات المالية، وإلا فإن تداعيات سلبية وتراجعات متواصلة ستشهدها خدمات الشركتين لعدم قدرتهما على تأمين الموارد اللازمة.
المصدر: أثر برس