إيطاليا توقف نظاماً ضريبياً صديقاً للبيئة
أعلنت إيطاليا عن إلغاء نظاماً لرصد الضرائب صديق للبيئة ساعد في دعم تعافي البلاد بعد جائحة كورونا.
لكنه أدى إلى تكاليف متزايدة تجاوزت بالفعل 110 مليارات يورو وإلى فساد مستشر في إيطاليا.
وقال وزير المالية جيانكارلو جورجيتي إن التوقف كان ضرورياً لمواجهة “سياسة متهورة” هددت قوة الأموال العامة.
واستحدثت إيطاليا على مدار أعوام، وخاصة بعد نهاية عمليات الإغلاق بسبب كوفيد 19، مجموعة من البرامج الرامية إلى جعل العقارات أكثر نفعاً للبيئة، وتحديث أسطح المباني وواجهاتها إلى جانب شراء سخانات جيدة تعمل بالغاز.
وقدم البرنامج السخي، المعروف باسم “سوبربونس”، تخفيضاً ضريبياً يصل إلى 110 في المائة من القيمة التي تم إنفاقها، والتي كان تتحول إلى نقود على الفور.
وفي سياق آخر، وقعت إيطاليا والجزائر، اتفاقية بشأن بناء خط أنابيب غاز جديد، يمكنه نقل الهيدروجين أيضاً، وتم توقيع مذكرة نوايا بين رئيسي شركات النفط والغاز الكبرى في البلدين.
وبحسب وكالة “نوفا”، سيتم مد خط أنابيب غاز “غالسي” على طول قاع البحر الأبيض المتوسط إلى سردينيا، وسيبلغ طول قسمها البحري 284 كيلومتراً، وبعمق أقصى يبلغ 2880 كيلومتراً.
ووفقاً للتقرير، سيتم بناء خط أنابيب غاز آخر من سردينيا، والذي سينقل الغاز إلى ساحل شبه جزيرة أبينين في توسكاني بيومبينو.
وتم توقيع الاتفاقية خلال زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إلى الجزائر العاصمة، وفي حديثها عقب التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية، وصفت ميلوني الجزائر بأنها “شريك موثوق به” و” صاحب أهمية استراتيجية مطلقة”.
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية: “نريد اختبار مجالات جديدة لهذا التعاون، وتعزيزه في مجالات الطاقة، والمجالات السياسية والثقافية، ونحن ملتزمون بشراكة لزيادة آفاق النمو لبناء الجسور بين شواطئ البحر الأبيض المتوسط وتحقيق الاستقرار في منطقة استراتيجية إيطاليا وأوروبا”.
وفي وقت سابق، ذكرت الصحف الإيطالية أنه بفضل الاتفاق على إمدادات الغاز الجديدة، ستزيد إيطاليا وارداتها من الجزائر من 20 إلى 35 مليار متر مكعب.
كما تعتزم إيطاليا رفع واردات الغاز إلى مستوى 50-70 مليار متر مكعب سنويا بحلول عام 2025، من أجل القيام بدور مركز للطاقة في قارة أوروبا.
المصدر: بلومبيرغ + RT
