إليزابيث بورن تكشف عن خارطة طريق جديدة من الإصلاحات بفرنسا
كشفت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن اليوم الأربعاء تفاصيل خارطة طريق جديدة تتضمن مشاريع اجتماعية واقتصادية ستسعى حكومتها إلى تجسيدها على أرض الواقع بطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون وفي مدة لا تتعدى مئة يوم.
وتأتي هذه المبادرة السياسية بعد أن شهدت فرنسا سلسلة من المظاهرات الحاشدة والعنيفة في بعض الأحيان تنديداً بقانون التقاعد الجديد الذي تمت المصادقة عليه باستخدام المادة 49.3 من الدستور والذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.
وكان الرئيس الفرنسي دعا في خطابه يوم 17 أبريل-نيسان 2023 إلى “طي صفحة الخلافات” و”تهدئة” الجبهتين السياسية والاجتماعية عبر إطلاق مشاريع تنموية جديدة تتمحور غالبيتها حول “العمل” ومحاربة البطالة و”العدالة وإصلاح النظام الديمقراطي والجمهوري” إضافة إلى تعزير “القطاع العام بما في ذلك الصحة والتربية والأمن”.
إليزابيث بورن اقترحت قانوناً يسهل عملية “تقاسم الأرباح”..
وفيما يتعلق بملف “العمل”، اقترحت بورن قانوناً جديداً يسهل عملية “تقاسم الأرباح” بين ملاك الشركات والمصانع والموظفين وذلك تلبية لمطلب النقابات العمالية الفرنسية، وتأمل بورن أن يدخل هذا القانون حيز التطبيق بعد ثلاثة أشهر من الآن بعد نهاية المحادثات بين ممثلي العمال وملاك المصانع.
بالإضافة إلى ذلك، قررت الحكومة تغيير تسمية مؤسسة العمل بـ”فرنسا العمل”، الهدف وراء ذلك هو تمكين العاطلين عن العمل من إيجاد وظيفة جديدة بشكل سريع والانخراط من جديد في النسيج الاجتماعي والقيام بدورات تدريبية مؤهلة تسمح لهم بإيجاد عمل، كما أعلنت أيضاً عن خطة إصلاح “الثانويات المهنية”.
وأعلنت بورن أيضاً عن تأجيل طرح مشروع قانون الهجرة الجديد لغاية فصل الخريف القادم، وقالت في خطابها “مكافحة الهجرة غير الشرعية هي أولوية بالنسبة للحكومة، لكن لا نملك غالبية برلمانية لتمريره كما لاحظت عندما تحدثت مع مسؤولين في حزب “الجمهوريون” (اليمين التقليدي)”.
مشروع قانون جديد في مجال “الرقمنة”..
ولإثبات أن الحكومة تعمل على تحقيق هذه “الأولوية” بدون انتظار قانون، أعلنت عن تعبئة “150 شرطياً ودركياً إضافياً” على الحدود الإيطالية “اعتباراً من الأسبوع المقبل”، لمواجهة “ضغوط الهجرة المتزايدة”.
ووعدت بورن بالدفاع أكثر عن البيئة وذلك عبر اقتراح في منتصف شهر مايو-أيار المقبل مشروع قانون يحمل اسم “الصناعة الخضراء”، وقالت: “لقد أطلقنا خطة محكمة من أجل اقتصاد الموارد المائية والحفاظ على ثروة الغابات”.
ومن بين المشاريع الجديدة الأخرى، مشروع صياغة قانون في مجال “الرقمنة” من أجل محاربة الأخبار الزائفة التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي والتصدي لبعض المواقع الإباحية التي تستهدف الشبان القاصرين.
المصدر: فرانس24
