هل أُلغيت جمركة الموبايلات في سوريا بعد الزلزال.. “الاتصالات” توضح؟
أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، الإثنين، توضيحاً حول الأنباء المتداولة عن إلغاء جمركة الموبايلات الفردية (التصريحات الفردية) في سوريا.
وكانت وسائل إعلام محلية تداولت أنباء تفيد بإلغاء التصريحات الفردية المفروضة على الجوالات “جمركة الموبايلات” التي يدخلها أصحابها إلى سوريا، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا، نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي خلفها.
وأشارت إلى أن إلغاء الجمركة سيكون بشكل مؤقت، وستدفع الرسوم المفروضة لاحقاً.
الاتصالات وجمركة الموبايلات في سوريا
وقالت هيئة الاتصالات إن العديد من المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي تتداول أخباراً حول التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية.
ونفت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد صحة الأنباء، مشيرةً إلى أن التصريحات الرسمية المتعلقة بهذا الشأن تنشر في الموقع الرسمي للهيئة.
وفي ذات السياق، ذكر رئيس تحرير صحيفة الوطن المحلية “وضاح عبد ربه”، أنه “بالنسبة لموضوع جمركة الموبايلات راسلني الآن وزير الاتصالات والتقانة مشكوراً وأكد لي أنه تلقى الاقتراح وأنه يعمل على دراسته وسيعلمنا بالنتائج في أسرع وقت، شكراً معالي الوزير”.
وطالب “عبد ربه” من وزير المالية ومدير عام الجمارك ومسؤولي الهيئة الناظمة للاتصالات، إعفاء المتضررين من الزلزال من جمركة الموبايل، بقوله: “هناك الكثير من أهالينا فقدوا أجهزتهم الخليوية خلال الزلزال المدمر هل لديكم أي طريقة لإعفائهم من “الجمركة” الخيالية طبعاً، بحيث يتمكنوا من شراء أجهزة جديدة”.
وأضاف: “على سبيل المثال: ممكن تعليق قرار جمركة الهواتف الخليوية مدة أسبوع واحد؟ أو السماح لمن يرغب بتقديم أجهزة من باب التبرع معفاة من الجمارك؟ أو أي فكرة أو إقتراح، فالهاتف ليس كمالية وهو أكثر ضرورة الآن من أي وقت مضى”.
وكان “عبد ربه” نشر اقتراحاً لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإيقاف البطاقة الإلكترونية، في المناطق المنكوبة، وقالت الوزارة إنها تشكره على مقترحه وتعمل به منذ اللحظات الأولى للكارثة وأمرت فروع المخابز في المناطق المنكوبة ببيع الخبز المدعوم ببطاقة وبدون بطاقة، فيما قال الصحفي إنه يقصد إلغاء البطاقة عن المحروقات.
وارتفعت أسعار “جمركة الموبايلات” في سوريا بشكل مفاجئ ودون إعلان رسمي في الفترة الماضية، ما أثر بشكل مباشر على حركة البيع والشراء في سوق الهواتف المحمولة.
للمرّة الثانية وخلال أقل من شهر، فوجئ مستخدمو الموبايلات غير المجمركة، بارتفاع أجور جمركتها.
وكشف عدد من باعة أجهزة الخلوي أن سوق المبيعات يشهد حالة جمود وهناك تراجع في حركة المبيعات ومعظم حركة البيع تتركز في قطع صيانة الأجهزة والإكسسوارات بسبب انخفاض القدرة الشرائية وارتفاع قيم أجهزة الموبايلات في السوق المحلية.
