البرلمان الأوروبي يوافق على إعفاء مواطني 3 دول عربية من تأشيرة شنغن
وافق أعضاء البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على دخول مواطني 3 دول عربية أراضي دول الاتحاد الأوروبي مدة تصل إلى 90 يوماً دون تأشيرة شنغن.
وذكرت لجنة الحريات المدنية والعدل والداخلية في البرلمان الأوروبي، أنه تمت الموافقة بتأييد 42 صوتاً مقابل رفض 16 صوتاً على اقتراح بمنح السفر من دون تأشيرة شنغن مدة تصل إلى 90 يوماً لمواطني الكويت وقطر وعمان والإكوادور.
وأشارت اللجنة إلى أنه في حالة الكويت، يدعم أعضاء البرلمان الأوروبي إعفاء التأشيرة شرط وقف تطبيق عقوبة الإعدام، والتي يجب أن تكون سارية قبل تنفيذ القرار من خلال المفاوضات الثنائية.
وأوضحت أن “أعضاء البرلمان الأوروبي لاحظوا أن هناك مخاوف جدية بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الكويت وقطر وعمان، لا سيما فيما يتعلق بحقوق العمال وامتيازاتهم وحقوق المرأة وحرية الدين وحرية التعبير والحق في التجمع والتعذيب والوفاة”.
وأضافت “نعتقد أنه يمكن استخدام إعفاء التأشيرات لتطوير الشراكة بين دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، ونؤكد أن حوار حقوق الإنسان يجب أن تكون جزءاً من هذا التطور، كما لفتت اللجنة إلى أنه سيتم إلغاء الإعفاءات من التأشيرة إذا لم يكن هناك تقدم في الملفات المذكورة.
وتوصلت المفوضية الأوروبية في العام المنصرم إلى اقتراح لتعديل قواعد منطقة شنغن بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وأزمة الهجرة وتداعياتها، ويتضمن الاقتراح إدخال قيود مؤقتة على الحركة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في حالة وجود تهديد للصحة العامة، وفقاً لبيان صحفي صادر عن المفوضية الأوروبية، نُشر بموقعها على الإنترنت.
وجاء في البيان: “تقترح المفوضية الأوروبية اليوم قواعد محدثة لتحسين إدارة منطقة شنغن، وتوفر القواعد الجديدة أدوات عامة لتحسين إدارة الحدود الخارجية في حالة حدوث أزمة صحية، بناءً على الدروس المستفادة من جائحة كوفيد -19″، وتنطوي الإصلاحات، على وجه الخصوص، على تقليص عدد نقاط التفتيش العاملة.
إضافة إلى ذلك، تدرس المفوضية الأوروبية إمكانية تمديد الموعد النهائي لتسجيل طلبات اللجوء إلى أربعة أسابيع، وكذلك النظر في طلباتهم عند الحدود، وفقا للبيان الصحفي، وأعربت فرنسا عن عزمها تغيير قواعد منطقة شنغن لتحسين التنسيق في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
