إضراب عام في فرنسا بالتزامن مع أزمة الوقود

شهدت فرنسا اليوم إضراباً عاماً شمل قطاعات عامة عدة كالكهرباء والنقل والمدراس والجامعات والصحة بدعوة من النقابات العمالية.

وجاء الإضراب تلبية لدعوة النقابات للمطالبة برفع الأجور والتوقف عن إجبار العاملين المضربين في المصافي ومستودعات الوقود على العمل.

وتزامن التحرك النقابي مع إضراب عمال مصافي تكرير النفط الذي أسفر عن تعطيل توزيع الوقود في فرنسا منذ نحو أسبوعين لا سيما في شمالي البلاد ووسطها وفي العاصمة باريس.

ورداً على ذلك قامت الحكومة باستدعاء المضربين من أجل إعادة فتح بعض مستودعات الوقود، كما استدعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيسة الحكومة إليزابيث بورن والوزراء المعنيين لتقييم الوضع في الوقت الذي تشهد 30 % من محطات الخدمة في فرنسا اضطرابات، مع وجود طوابير طويلة لسائقي السيارات.

وقال ماكرون: “سنواصل بذل قصارى جهدنا، ونريد حل هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن” مؤكداً أنه يقف إلى جانب جميع مواطنيه “الذين يكافحون والذين سئموا هذا الوضع”.

وكان وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير دعا أمس الاثنين إلى “تحرير مستودعات الوقود والمصافي التي تم منع الوصول إليها واللجوء إلى وسائل لإصدار أوامر تفرض على الموظفين العمل”. وأضاف: “ولى وقت التفاوض. كان هناك تفاوض، وكان هناك اتفاق، وهذا يعني أن القوة يجب أن تبقى مع صوت الأغلبية”، في إشارة إلى الاتفاق المبرم بين مجموعة “توتال إينيرجيز” ونقابتين، لكن لم يوقع عليها الاتحاد العام للعمال (سي جي تي) الذي بدأ حركة الإضراب.

في حين، دعا الأمين العام للاتحاد العام للعمل فيليب مارتينيز الحكومة إلى “الجلوس حول الطاولة” مع النقابات لـ”مناقشة رفع الحد الأدنى للأجور”.

يذكر أن الإضرابات أدت إلى صعوبات في الوصول إلى العمل في عموم فرنسا وقلق في الريف خلال موسم الحصاد وخوف من تعطيل المغادرين في إجازات وإلغاء حجوزات في وسائل النقل.

لمتابعتنا على الفيسبوك – تلغرام – تويتر

اقرأ المزيد …. للمرة الأولى.. فرنسا تبدأ مد ألمانيا بالغاز للتغلب على توقف الشحنات الروسية..