“إسرائيل” رفعت أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ 2008
رفعت “إسرائيل” أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008، اليوم الإثنين، ما أثار تكهنات أن البنوك المركزية العالمية تتجه نحو تمديد دورة التشديد النقدي لمعالجة التضخم المتفاقم.
وفي قرار مبكر للحكومة الإسرائيلية بداية 2023، رفعت “إسرائيل” أسعار الفائدة، حيث رفع بنك “إسرائيل” الفائدة القياسية إلى 3.75% من 3.25%، وتوقع جميع الاقتصاديين الذين استطلعت آراؤهم وكالة “بلومبيرغ” رفع أسعار الفائدة، ورجح معظمهم زيادة بمقدار 50 نقطة أساس.
ويعدّ هذا أبكر قرار بشأن أسعار الفائدة في عام جديد حول العالم، ومنذ عام 2009، لم يتغير سعر صرف الشيكل في أعقاب الإعلان عن القرار اليوم، وقالت اللجنة النقدية إن عوامل من بينها تراجع أسعار النفط وتخفيف اضطرابات سلسلة التوريد يمكن أن تعمل على تقليل الضغط على التضخم “لكن مع بعض التأخير والاعتماد على تطورات سعر الصرف”، وأضافت أن هذه الاتجاهات وعملية التشديد النقدي في “إسرائيل” والخارج، فضلاً عن اعتدال الطلب، تعمل على تهدئة التضخم، ومع ذلك، سيكون لمدى التوسع المالي وتطوير الأجور تأثير على وتيرة تقارب التضخم مع النطاق المستهدف.
نائب محافظ بنك “إسرائيل” أندرو عبير قال في نوفمبر/ تشرين الثاني إن بنك “إسرائيل” يتوقع ارتفاع أسعار الفائدة فوق 3.5% والبقاء هناك لمعظم هذا العام، ويتوقع بنك “سيتي جروب” وبنك “هبوعليم” وبنك “لئومي” استقرار المعدل الرئيسي بين 3.75% و4%.
ومن الولايات المتحدة إلى أوروبا مروراً بالشرق الأوسط، وصولاً إلى اليابان و انتهاء بأوستراليا، يعاني العالم من موجة تضخم جامحة، تدفع البنوك المركزية إلى تشديد سياساتها النقدية وجعل الأموال أكثر تكلفة، الأمر الذي يعد بعرقلة النمو الاقتصادي.
وحجم الناتج الإجمالي المحلي للعالم – مؤشر قياس حجم الاقتصاد العالمي – الذي تجاوز عتبة الـ 100 تريليون دولار في العام العام المنصرم، من غير المتوقع أن يذهب بعيداً في عام 2023، حيث تعرقل السياسات النقدية فرصة التوسع وتضع قيوداً على طموح الأنشطة التجارية للنمو.
ويدفع الوضع المتأزم عالمياً على الصعيد الاقتصادي بسبب تفاقم معدلات التضخم، البنوك المركزية إلى مواصلة نهجها المتشدد من أجل احتواء الضغوط التصاعدية في أسعار السلع التي شكلت ضربة موجعة للظروف المعيشية في أنحاء العالم، ومع ذلك، فإن هذه التوجهات ستحتاج إلى بعض الوقت قبل أن يلمس أثرها، وبمعنى آخر، فإن الضغوط التضخمية قد تستمر في عام 2023، أو على الأقل في بعض مناطق العالم، قبل أن تبدأ في الهدوء.
