إستونيا وليتوانيا وبولندا تؤيد خفض سقف سعر النفط الروسي
تريد الولايات المتحدة وعدد من حلفائها خلال التنقيح المخطط لحد سعر النفط الروسي الإبقاء على “السقف” البالغ 60 دولاراً للبرميل، بينما تؤيد إستونيا وليتوانيا وبولندا خفضه إلى 40-50 دولاراً.
وذكرت وكالة “بلومبرغ” في بيان أن “الولايات المتحدة والدول الحليفة تريد الانتظار حتى مارس لمراجعة السقف على أسعار النفط الخام والحفاظ على الحد عند 60 دولاراً في الوقت الحالي، حيث تقول إن الآلية الجديدة تعمل بالفعل على تحديد الأسعار. ومع ذلك، فإن التحالف بقيادة إستونيا وليتوانيا وبولندا يضغط من أجل خفض سقف سعر النفط الخام، الذي يعتبرونه مرتفعا للغاية مقارنة بأسعار السوق الحالية… إنهم يدفعون لخفض الحد الأقصى إلى ما بين 40 و50 دولاراً”.
إستونيا وليتوانيا وبولندا: من الضروري استخدام آلية الخفض
وذكر بيان للدول الثلاث، اطلعت عليه الوكالة أنه بينما “يعمل” سقف أسعار النفط، من الضروري استخدام هذه الآلية بشكل أكبر.
وفي 5 كانون الأول-ديسمبر 2022، دخلت عقوبات النفط الغربية حيز التنفيذ، وتوقف الاتحاد الأوروبي عن قبول نقل النفط الروسي عن طريق البحر، وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حداً لسعره أثناء النقل البحري عند 60 دولاراً للبرميل – وإذا تجاوز ذلك يحظر نقل وتأمين النفط.
ورداً على ذلك، حظرت روسيا اعتباراً من الأول من شباط (فبراير) من هذا العام توريد النفط للأجانب، إذا كانت العقود تنص بشكل مباشر أو غير مباشر على استخدام آلية تحديد السعر الهامشي.
المفوضية الأوروبية تقترح سقفا لسعر المنتجات النفطية الروسية
إلى ذلك أعلن ممثل المفوضية الأوروبية أن “المفوضية الأوروبية توصلت إلى فكرة فرض سقف لسعر المنتجات البترولية من روسيا”.
وأكد ممثل المفوضية أن “المفوضية الأوروبية أيضا دعت دول الاتحاد الأوروبي إلى النظر في فرض عقوبات تجارية إضافية ضد مينسك من أجل رفع هذه الإجراءات إلى مستوى القيود المفروضة على موسكو”.
وأشار ممثل المفوضية إلى أنها “تشمل قيوداً إضافية على التصدير والاستيراد وحظراً على الخدمات وإجراءات أخرى”.
ومن المتوقع إدخال قيود إضافية على أسعار المنتجات النفطية الروسية في شباط-فبراير، عندما يرفض الاتحاد الأوروبي شراءها، ويمنع نقلها عن طريق البحر.
