الشرطة التونسية تستدعي الغنوشي للتحقيق

استدعت الشرطة التونسية رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والقيادي فيها علي العريض للاستجواب في تحقيق بشأن “إرسال مقاتلين إلى سورية”.

و حسب وكالة رويترز، أكد الغنوشي أنه سيمثل أمام التحقيق، يوم الإثنين، مضيفاً أنه ليس على علم بالسبب، نافيا معرفته بالتحقيق بشأن “إرسال مقاتلين إلى سورية”.

وقبل أيّام، تم توقيف القيادي السابق في حركة النهضة التونسية، الحبيب اللوز، على خلفية ملف نقل شباب للقتال في سورية، حيث يُتّهم اللوز بكونه من أبرز المحرّضين على القتال في سورية، في السنوات الأولى التي أعقبت سقوط نظام زين العابدين بن علي.

وفتح القضاء التونسي منذ أسابيع تحقيقًا واسعًا في ملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتّر للالتحاق بالمجموعات الإرهابيّة، شمل 126 شخصًا، وهو الملف الذي ازدهر بين سنوات 2011 و2013.

و كان القضاء التونسي، وجه في حزيران الفائت، تهمة “الانتماء إلى تنظيم إرهابي” إلى 33 شخصاً، بينهم رئيس حركة “النهضة”، رئيس البرلمان المنحل، راشد الغنوشي.

وأصدر القضاء، في الـ27 من حزيران الماضي قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت عام 2013، ومثل في الـ19 من يوليو (تموز) الماضي أمام قاضي التحقيق في قضية يتهم فيها بتبييض أموال.

وبعد أن انتهى التحقيق مع رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، بتهم تتعلق بالإرهاب وتبييض الأموال، وقرر قاضي التحقيق إطلاق سراحه، أقر الغنوشي بأن جهات عديدة، بينها حركة النهضة، تتحمّل مسؤولية الأخطاء التي ارتكبت في فترة ما بعد الثورة.

و كانت اللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي، جمّدت حسابات بنكية وأرصدة مالية لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي و9 أشخاص آخرين، حيث صدر القرار صدر بعد طلبٍ من قاضي التحقيق الأول في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة”.

وإلى جانب الغنوشي وأحد أبنائه، ضمّ الإعلان أسماء رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وابنتيه، ووزير الخارجية الأسبق رفيق بن عبد السلام وآخرين.

كما صدر قرارٍ يقضي بمنع السفر بحق مجموعة من الشخصيات التونسية، بينها رئيس حركة “النهضة” راشد الغنوشي.

تابعونا على الفيسبوك  و قناتنا على التلغرام