المونيتور: الاحتضان الإقليمي لدمشق يضع إدارة بايدن في مأزق

شددت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، مراراً وتكراراً على أنه ليس لديها خطط للتطبيع مع دمشق أو ترقية علاقاتها معها إلى مستوى أعلى، كما تؤكد أنها لا تدعم الدول الإقليمية في القيام بذلك، فيما حث مشرعون أميركيون، من الحزبين، الرئيس بايدن على مواصلة الضغط على جيران سوريا من خلال ما يسمى “قانون قيصر”.

إدارة بايدن ودمشق..

رغم التحذيرات التي تصدرها إدارة بايدن بشأن تطبيع الدول لعلاقاتها مع دمشق، إلا أن منتقدين يقولون إن الإدارة الأميركية يمكن أن تفعل المزيد لمنع عودة دمشق إلى الحظيرة العربية، وفق موقع “المونيتور“.

ويسمح ما يسمح “قانون قيصر“، الذي دخل حيّز التنفيذ في العام 2020، بفرض عقوبات واسعة على أي شخص، سوري أو أجنبي، يقدم الدعم للعمليات العسكرية للقوات السورية، أو يتعامل عن علم معها، وتحديداً في قطاعات البناء والهندسة والطيران والطاقة.

وأصدرت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عدة حزم من العقوبات بموجب هذا القانون، إلا أن إدارة الرئيس بايدن، ومنذ توليه المنصب، لم تصدر أية عقوبات خاصة وفق “قانون قيصر” على المتعاملين مع الحكومة السورية.

ونقل موقع “المونيتور” عن مدير الأبحاث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، ديفيد أديسنك، قوله إن الإدارة الأميركية الحالية “ترفض استهداف الشخصيات المهمة اقتصادياً”، وأوضح أديسنك أن إدارة بايدن “عاقبت ضباط الجيش والمخابرات بزعم ارتكاب جرائم فظيعة، ولكن لم تفرض عقوبات على أولئك الذين يمولون الحكومة”.

في السياق ذاته، قال أحد كبار أعضاء الكونغرس، الجمهوريين إنه من المرجح أن يضغط أعضاء مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، هذا العام من أجل زيادة استخدام وتعزيز العقوبات على الحكومة السورية، وأضاف النائب في الكونغرس الأميركي أنه “بشكل عام، يشعر الجمهوريون بالإحباط الشديد لأنه لم يتم تطبيق عقوبات قيصر تقريباً في عهد بايدن”.