وسط أزمة القطاع المصرفي..”أوبك” تحافظ على استقرارها

لا تزال منظمة «أوبك +» تحافظ على ثباتها وسط الأزمة المصرفية والتي أدت إلى تراجع العقود الآجلة للخام الشهر الماضي إلى أدنى مستوى لها في 15 شهراً بالقرب من 70 دولاراً للبرميل في لندن، وانتشرت التكهنات أن المملكة العربية السعودية وشركاءها قد يتدخلون بتخفيضات إنتاج جديدة لدعم السوق.

وأظهرت «أوبك +» بوادر تماسك، وقالت السعودية في وقت سابق إن «التحالف المؤلف من 23 دولة يجب أن يحافظ على استقرار مستويات الإنتاج طوال العام»، ويتوقع المندوبون بشكل خاص أنه عندما يعقد الأعضاء الرئيسيون اجتماع مراقبة، فلن يقوموا بإجراء أية تعديلات.

وتتراجع المخاوف بشأن العدوى المالية ويعود التركيز مرة أخرى إلى الطلب الصيني المتزايد على النفط، فضلاً عن الضغط على الإنتاج الروسي منذ الحرب في أوكرانيا، وانتعشت العقود الآجلة للنفط الخام بشكل حاد إلى ما يقرب من 80 دولاراً للبرميل.

أوبك..

قال ماركو دوناند، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ميركوريا» للطاقة المحدودة: «يمكن لأوبك التدخل في الأسواق عندما تشعر أن هناك فائضاً في المعروض»، ولا تزال آفاق سوق النفط التي تواجه منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركائها غامضة، وتراجعت الثقة في عودة الأسعار إلى 100 دولار للبرميل، على نطاق واسع في صناعة البترول في بداية العام، حيث أثبتت الصادرات الروسية مرونتها ضد العقوبات الدولية، ويبدو أن العرض العالمي سيكون فيه فائض هذا الربع.

كما أدى هدف النمو الاقتصادي المتواضع الجديد للصين البالغ 5% إلى إضعاف التفاؤل بين مستثمري النفط. حتى مجموعة «غولدمان ساكس»، التي ربما تكون أكثر حماسة في «وول ستريت»، قد تراجعت عن توقعاتها بالعودة إلى ثلاثة أرقام هذا العام، وأدت الانعكاسات الناجمة عن انهيار بنك «وادي السيليكون» وتفكك مجموعة «كريدي سويس» إلى زيادة قتامة آفاق النفط الخام.

خفض الانتاج في روسيا..

وأعلنت روسيا، العضو في تحالف «أوبك +»، عن خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً هذا الشهر رداً على العقوبات، ووعدت بالإبقاء على الخفض سارياً حتى يونيو/ حزيران، وحظرت الدول الأوروبية البراميل الروسية، ولا تقدم سوى خدمات للدول التي تشتري شحنات بأقل من 60 دولاراً للبرميل.

المصدر: الخليج