أنصار الله تفرض شروطاً لقبول قرار صندوق النقد دعم البنك المركزي اليمني
اعترضت جماعة “أنصار الله” اليمنية، اليوم السبت، على موافقة صندوق النقد الدولي على دعم البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، بـ 300 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة، مشترطة توجيهها في تمويل الواردات السلعية، وسداد رواتب الموظفين والدين العام المحلي.
وقال البنك المركزي اليمني الذي تديره “أنصار الله” في صنعاء، حسبما نقل تلفزيون “المسيرة” إن “قرار صندوق النقد الدولي يكشف تناقض سياساته وقراراته وازدواجية تعامله مع القضايا نفسها وفق أجندات سياسية”.
وذكر البنك أنه “طالب بتوفير إدارة حقوق وحدات السحب عبر طرف ثالث، بما يضمن استغلالها في تمويل الواردات السلعية، ودفع مرتبات موظفي الدولة، وسداد جزء من الدين العام المحلي المستحق للبنوك بما يمكّنها من الإيفاء بجزء من أموال المودعين، ويخفف من التزامات البنوك وأزمة السيولة التي تمر بها”.
وأشار إلى “مطالبته صندوق النقد بإيقاف أي تصرف بوحدات السحب الخاصة إلى حين انتهاء الحرب في اليمن، بما يكفل استفادة كامل الشعب اليمني منها”، معلناً “إخلاء مسؤوليته من أي أعباء ستترتب على قرار الصندوق”.
وختم البنك المركزي اليمني في صنعاء، بيانه، بالقول: “نحتفظ بالحق القانوني في مساءلة ومقاضاة أي طرف يعمل على استغلال وإهدار حقوق الشعب اليمني، أو يحمّل اليمن التزامات مالية غير قانونية تُسخر لصالح أشخاص وفئات ثبت فسادها، وتُستخدم في تمويل الحرب في اليمن”.
يأتي ذلك بعد أيام من كشف رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، يوم الخميس الماضي، “تعزيز حساب البنك المركزي اليمني “في العاصمة المؤقتة عدن” بـ 300 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة التابعة لصندوق النقد الدولي ابتداءً من الأسبوع المقبل”، مشيداً بـ “دور المملكة المتحدة، والولايات المتحدة في ذلك”، ومؤكداً “أهمية الخطوة في تعزيز الثقة بالعملة الوطنية، واستمرار استيراد السلع الأساسية وتحسين الأوضاع المعيشية لليمنيين”.
وفي أيلول 2016، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مرسوماً بنقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى مدينة عدن المعلنة عاصمةً مؤقتةً للبلاد بعد سيطرة “أنصار الله” على صنعاء أواخر العام 2014.
وحسب إحصائيات الحكومة اليمنية، تسببت الأزمة المستمرة في تدهور سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية بأكثر من 500%، وارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من 35%، فيما قفز معدل الفقر إلى حوالي 78% بين أوساط اليمنيين.
