واشنطن تسمح بأول عملية تحويل أموال روسية مصادرة لدعم أوكرانيا
أعلن وزير العدل الأميركي، السماح بأول عملية لتحويل أموال روسية مصادرة، لاستخدامها من أجل مساعدة أوكرانيا.
وقال ميريك غارلاند: “أعلن اليوم أنني سمحت بأول تحويل لأموال روسية مصادرة، موجهة إلى أوكرانيا”، مضيفاً أن الأصول المصادرة جاءت في أعقاب توجيه اتهام إلى أحد أبرز وجوه الأوليغارشيا وصناع الرأي والقرار في روسيا رجل الأعمال كونستانتين مالوفييف وذلك في أبريل / نيسان.
وأكد الوزير أن هذا المبلغ سيذهب إلى وزارة الخارجية “لدعم الشعب الأوكراني” بحسب شبكة “سي إن إن”.
الأموال الروسية المجمدة إلى أوكرانيا
من جانبه رحب المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين بهذا التحويل لمبلغ قيمته 5,4 مليون دولار من أجل “إعادة بناء أوكرانيا”.
وكتب على موقع “تويتر”: “عانى جميع الأوكرانيين، بطريقة أو بأخرى، من هذه الحرب، يجب أن نضمن حصول الشعب الأوكراني على تعويضات عن الأضرار الجسيمة التي لحقت به”.
وتم توجيه اتهامات للملياردير الروسي “كونستانتين مالوفييف” بأنه أحد المصادر الرئيسية لتمويل “الانفصاليين” الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.
كما وُجهت إليه تهمة “محاولة التهرب من العقوبات باستخدام متواطئين من اجل الاستحواذ على وسائل إعلامية وإدارتها سرًا في كل أنحاء أوروبا” بحسب زعم واشنطن.
وتراجعت ثروات فاحشي الثراء في روسيا بنحو 33 مليار دولار، على خلفية الصراع المتصاعد في أوكرانيا.
وانخفض صافي ثروة 23 مليارديراً إلى نحو 342 مليار دولار، من 375 مليار دولار في نهاية العام الماضي، وفقاً لقائمة الثروة التي يصدرها “بلومبرغ”.
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلنت الولايات المتحدة دفعات عدة من العقوبات ضد شركات أو مواطنين روس.
وتهدف العقوبات الأميركية خصوصاً إلى تجميد أي أصول لهؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة وحظر كل التعاملات بينهم وبين البنوك الأميركية.
ومن المقرر أن يطبق الاتحاد الأوروبي الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا هذا الشهر.
وتأتي حزمة العقوبات الجديدة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي تدخل عامها الأول هذا الشهر.
وطالب الصقور في الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة على روسيا لتقييد تعاون التكتل مع موسكو في مجال الوقود النووي، وحظر واردات الألماس الروسي، وتقليل التجارة مع بيلاروسيا حليفة الكرملين، وذلك من بين تدابير أخرى.
